"المولات" تقاسم "الاستهلاكية" حصتها من سوق الأردن
المستهلك يبحث عما يوازي ميزانيته (صلاح ملكاوي/ فرانس برس)
باتت "المولات" من الأماكن المفضلة للأردنيين بهدف شراء السلع والمنتجات الغذائية، على ضوء العروض والجودة التي تتمتع بها المنتجات، حيث أضحى الاستثمار في هذا المجال مربحاً، وقد تزايد في السنوات الخمس الأخيرة. ولكن هل هذا يعني أن الأردنيين تخلوا عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية؟ الواقع يشير إلى أن المولات قضمت جزءاً من السوق الذي كانت تستحوذ عليه المؤسسة الاستهلاكية الحكومية، إلا أن نمو الطلب الاستهلاكي يحافظ على وجود المؤسسة جنباً إلى جنت المتاجر الكبرى.
يؤكد مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن الأردنيين يقبلون بشكل كبير على شراء السلع الأساسية من المؤسسة نتيجة للعروض والأسعار التي توفرها والمناسبة للمواطنين، نتيجة قلة دخولهم.
ويشير القضاة لـ "العربي الجديد"، إلى أن الزيادة في نسب الشراء حققت السنة الماضية نسبة 11%. ويلفت إلى أنه تم تخفيض أسعار 73 سلعة أساسية بنسبة 5% إلى 35%، مبينا أن جميع الفروع التابعة للمؤسسة وعددها 68 فرعاً، تحرص على اتباع سياسات تساهم في الترويج للمشتريات، من خلال العروض الشرائية، التي تناسب الجميع.
وعن المناطق النائية ومدى اهتمام المؤسسة بها، يوضح القضاة، حرص المؤسسة المدنية على الوصول إلى مناطق يعاني فيها المواطنون من تدني الخدمات بخاصة في الأوقات الطارئة، كفصل الشتاء، وفي شهر رمضان وغيرها من المناسبات.
وفي مقارنة للقضاة بين "المولات" (المجمعات التجارية الكبرى) و"المؤسسة المدنية"، يلفت إلى أن "المولات" قطاع خاص ولديه رأس مال، حيث إن لكل "مول" سياسة بيع خاصة، والأرباح تعود لصاحبه. أما المؤسسة فهي قطاع حكومي ولها نظام حكومي وإجراءات معينة، عدا عن اعتمادها على العطاءات في شراء المنتجات، مشدداً، على أهمية الصناعات الوطنية، والتي تحرص المؤسسة على عرضها بشروط صحية مناسبة. ويقول القضاة "لا نغفل الصناعات العالمية والشركات المعروفة، لكن نسعى إلى الترويج للصناعات المحلية ما دامت ضمن الجودة المطلوبة، ونحن ندرس عروضاً مع شركات عالمية لجذبها إلى أسواق المؤسسة".
من جهته، يبيّن مدير سوق مجموعة "كوزمو" راني باكير أن اختيار السلعة في مجموعته، تعتمد على الصنف والجودة، ومدى مطابقتها لمقاييس الصحة والسلامة، من خلال التعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى.
يوضح باكير لـ "العربي الجديد"، أن "الزبون" له معاملة خاصة، من خلال بطاقة يعتمد عليها في شرائه للسلع الغذائية، في العديد من "المولات". ويزيد: "المواطن الأردني يحبذ الشراء من نقطة تسوق واحدة ومنتجات ذات جودة عالية، وأسعار تتناسب ودخله، وهذا ما نسعى إليه باستمرار".
وبشأن نسبة الخصومات، يؤكد أن النسب قد تصل إلى 50% على بعض السلع، بحسب نوع السلعة وصنفها إلا أن معدّل التخفيضات العام في "كوزمو" تتراوح بين 5% و15%.
ويتطرق باكير إلى أهمية توفر الصناعات الوطنية في أسواق المجموعة، ويقول: "تهمنا الصناعات الوطنية ولها نصيب الأسد في أسواقنا، حيث إن السلع الأجنبية تصل نسبة شرائها إلى 5% فقط على عكس ما يتوقعه الكثيرون"، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والنقابة العامة لتجارة المواد الغذائية، للوقوف على حاجة السوق الأردنية من السلع والمواد الغذائية. مستعرضاً، أهم العوامل لنجاح إقامة "مول"، وهي اختيار المكان المناسب، واختيار عروض تناسب الدخل الشهري للمواطنين، إضافة للاهتمام بالجودة.
وفي ظل ارتفاع نسبة الأردنيين الذي يتهافتون إلى المولات، يقول المواطن غسان مفيد، إنه حريص على شراء المواد الغذائية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية باستمرار لزهد سعرها، بخاصة المواد الأساسية، ويتابع أن "المؤسسة تهتم بتوفير السلع ذات الجودة العالية من دون الضرائب التي تفرضها غالبية المولات".
يؤكد مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن الأردنيين يقبلون بشكل كبير على شراء السلع الأساسية من المؤسسة نتيجة للعروض والأسعار التي توفرها والمناسبة للمواطنين، نتيجة قلة دخولهم.
ويشير القضاة لـ "العربي الجديد"، إلى أن الزيادة في نسب الشراء حققت السنة الماضية نسبة 11%. ويلفت إلى أنه تم تخفيض أسعار 73 سلعة أساسية بنسبة 5% إلى 35%، مبينا أن جميع الفروع التابعة للمؤسسة وعددها 68 فرعاً، تحرص على اتباع سياسات تساهم في الترويج للمشتريات، من خلال العروض الشرائية، التي تناسب الجميع.
وعن المناطق النائية ومدى اهتمام المؤسسة بها، يوضح القضاة، حرص المؤسسة المدنية على الوصول إلى مناطق يعاني فيها المواطنون من تدني الخدمات بخاصة في الأوقات الطارئة، كفصل الشتاء، وفي شهر رمضان وغيرها من المناسبات.
وفي مقارنة للقضاة بين "المولات" (المجمعات التجارية الكبرى) و"المؤسسة المدنية"، يلفت إلى أن "المولات" قطاع خاص ولديه رأس مال، حيث إن لكل "مول" سياسة بيع خاصة، والأرباح تعود لصاحبه. أما المؤسسة فهي قطاع حكومي ولها نظام حكومي وإجراءات معينة، عدا عن اعتمادها على العطاءات في شراء المنتجات، مشدداً، على أهمية الصناعات الوطنية، والتي تحرص المؤسسة على عرضها بشروط صحية مناسبة. ويقول القضاة "لا نغفل الصناعات العالمية والشركات المعروفة، لكن نسعى إلى الترويج للصناعات المحلية ما دامت ضمن الجودة المطلوبة، ونحن ندرس عروضاً مع شركات عالمية لجذبها إلى أسواق المؤسسة".
من جهته، يبيّن مدير سوق مجموعة "كوزمو" راني باكير أن اختيار السلعة في مجموعته، تعتمد على الصنف والجودة، ومدى مطابقتها لمقاييس الصحة والسلامة، من خلال التعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى.
يوضح باكير لـ "العربي الجديد"، أن "الزبون" له معاملة خاصة، من خلال بطاقة يعتمد عليها في شرائه للسلع الغذائية، في العديد من "المولات". ويزيد: "المواطن الأردني يحبذ الشراء من نقطة تسوق واحدة ومنتجات ذات جودة عالية، وأسعار تتناسب ودخله، وهذا ما نسعى إليه باستمرار".
وبشأن نسبة الخصومات، يؤكد أن النسب قد تصل إلى 50% على بعض السلع، بحسب نوع السلعة وصنفها إلا أن معدّل التخفيضات العام في "كوزمو" تتراوح بين 5% و15%.
ويتطرق باكير إلى أهمية توفر الصناعات الوطنية في أسواق المجموعة، ويقول: "تهمنا الصناعات الوطنية ولها نصيب الأسد في أسواقنا، حيث إن السلع الأجنبية تصل نسبة شرائها إلى 5% فقط على عكس ما يتوقعه الكثيرون"، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والنقابة العامة لتجارة المواد الغذائية، للوقوف على حاجة السوق الأردنية من السلع والمواد الغذائية. مستعرضاً، أهم العوامل لنجاح إقامة "مول"، وهي اختيار المكان المناسب، واختيار عروض تناسب الدخل الشهري للمواطنين، إضافة للاهتمام بالجودة.
وفي ظل ارتفاع نسبة الأردنيين الذي يتهافتون إلى المولات، يقول المواطن غسان مفيد، إنه حريص على شراء المواد الغذائية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية باستمرار لزهد سعرها، بخاصة المواد الأساسية، ويتابع أن "المؤسسة تهتم بتوفير السلع ذات الجودة العالية من دون الضرائب التي تفرضها غالبية المولات".
