"المركزي الفلسطيني" يتجه لعدم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

لن يخرج البيان الختامي، لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في رام الله، اليوم الخميس، بقرار يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، أو إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، بل سيتجه إلى تشكيل لجان لمتابعة هذين الملفين، مع التأكيد على بعض الإجراءات لإعادة تقييم العلاقة الاقتصادية. وفق ما أكدت مصادر لـ "العربي الجديد".

وتتركز قرارت البيان الختامي، بحسب المصادر، على مواصلة الجهود الدولية والقانونية عبر الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمؤسسات والهيئات الدولية، ومجلس الأمن، فضلاً عن تأكيد أهمية إنهاء الانقسام عبر تسليم حركة "حماس" للمعابر لتكون تحت سيطرة حرس الرئاسة الفلسطينية، كشرط لإعادة الإعمار وتدفّق أموال المانحين، إضافة إلى العمل على موضوع الانتخابات.

وشهد اليوم الأول للاجتماع، تصعيداً من الفصائل الفلسطينية التي قدّم ممثلون عنها مداخلات أصرّوا فيها على وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، حتى إن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، طالبت بإلغاء اتفاقية "أوسلو".

وقالت القيادية في الجبهة، خالدة جرار: "لقد تركزت مطالبنا على وقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الاحتلال برعاية أميركية، والتحلّل من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية". وأضافت "هذه المطالب التي أكدنا عليها في اجتماع المجلس المركزي السابق 2014، لكن القيادة ارتأت عكس ذلك، ما دفعنا للانسحاب من الاجتماع ورفض البيان النهائي".

واعتبر مستشار الرئاسة لشؤون منظمة التحرير، أحمد عبد الرحمن، في تصريحات إلى صوت فلسطين، أن "هذا الاجتماع يأتي قبل عشرة أيام من الانتخابات الإسرائيلية، وسيكون لها تأثير على الوضع الفلسطيني، لذلك القيادة الفلسطينية تثبّت منذ الآن عبر المجلس المركزي المواقف الثابتة التي تعبر عنها السلطة الوطنية الفلسطينية".

هذه الثوابت، تتلخّص بحسب عبد الرحمن، في "الحقوق الوطنية، والاستعداد لاستئناف المفاوضات في حال وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، فضلاً عن تحرّكنا الدائم على المستوى الدولي، وعبر اللجنة العربية في مجلس الأمن لانتزاع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أكّد في كلمته الافتتاحية، أنه رغم قيام إسرائيل بشطب كل الاتفاقيات المبرمة من اتفاقية أوسلو السياسية وباريس الاقتصادية، لكن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات، في حال وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى.

وشدّد عبد الرحمن على أهمية دعوة حركة "حماس" إلى تسليم المعابر للسلطة الشرعية؛ لأن ذلك "هو الطريق الوحيد لرفع الحصار عن معبر رفح، وضمان تدفّق أموال المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي يتحقق عبر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وحول إلغاء التنسيق الأمني، أوضح عبد الرحمن أن "التنسيق الأمني لن يستمرّ كما هو حالياً، بالمعنى الذي تفهمه إسرائيل هو غير موجود، لأنه يجب أن يكون متبادلاً، لكن إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتقتحم أينما تريد، وبالتالي إلغاؤه هو تحصيل حاصل"، مشيراً إلى أنه "سيتم الإشارة إلى هذا التنسيق الأمني، لكن يظلّ التقدير الأخير لهيئة القيادة العليا التي ستأخذ قراراً بقيادة عباس من منطلق المصلحة الوطنية الفلسطينية".

وبخصوص اتفاقية باريس، أكد وزير الاقتصاد، محمد مصطفى، في تصريحات صحافية، صعوبة أن "يكون هناك مقاطعة اقتصادية في ظل الاتفاق القائم، لكن هناك إجراءات على أساس الاتفاقية القائمة يمكن اتخاذها، وهذا ما سوف نعمل عليه".

وأضاف: "هناك آلية لإعادة التفاوض على بنود فيها، وهناك بنود تنصّ على وجود لجنة اقتصادية مشتركة لمراجعة الأمور من فترة إلى أخرى، لكن إسرائيل تنصلت من هذه اللجنة ولم تعقد اجتماعاتها منذ خمس سنوات"، مؤكداً وجود "محاولة لإحياء هذه اللجنة، وهذا قد يكون أحد الحلول المرحلية إذا وافقت إسرائيل، لكنها ليست الحل النهائي".

ولفت إلى "إجراءات يمكن القيام بها فلسطينياً من طرف واحد، لأنه سبق وقامت إسرائيل بذات العمل، بالتالي إذا قررنا أن في مصلحتنا عدم الالتزام في بعض القضايا، حتى لو بقيت الاتفاقية الموجودة قائمة، نحن سنعمل على ما يخدم مصلحتنا في المجال الاقتصادي، حتى لو كلفنا ذلك أن نأخذ خطوات أحادية في هذا المجال فلن نتردد في ذلك".

هذه الخطوات "تتمثل بوضع قيود على دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، وتحديد حركة البضائع الإسرائيلية"، وفقاً لمصطفى.

اقرأ أيضاً: كواليس المجلس المركزي الفلسطيني: "كل شي بوقتو حلو"