عباس يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل... تحذيرياً
عباس ينتظر تفويضاً من المجلس المركزي الفلسطيني (فرانس برس)
علمت "العربي الجديد"، من مصادر فلسطينية موثوقة، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخذ قراراً بـ"وقف تحذيري" للتنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً عل خطواتها التصعيدية تجاه السلطة الفلسطينية ووقفها تحويل أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة لخزينة المالية الفلسطينية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنّ عباس سيعرض على المجلس المركزي الفلسطيني الذي يجتمع في الأسبوع الأول من آذار/ مارس المقبل، القرار الذي اتخذه، للمطالبة بالحصول على تفويض بهذا الأمر، حتى يكون قراراً جماعياً. وأشارت المصادر إلى أنه في حال حصول عباس على التفويض، وهو الأمر الغالب، "فسيعلن عن قرار وقف التنسيق الأمني بشكل تحذيري، كمقدمة لوقفه بشكل نهائي، إنّ استمرت اسرائيل في احتجاز أموال الضرائب".
إقرأ أيضاً: مساعٍ فلسطينية لاسترداد أموال الضرائب بلا جدوى
إقرأ أيضاً: مساعٍ فلسطينية لاسترداد أموال الضرائب بلا جدوى
وذكرت المصادر أنّ اتصالات عدة جرت في الأيام الماضية بين عباس وأطراف عربية وأوروبية حول خطوات السلطة التصعيدية تجاه التصعيد الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الرئيس الفلسطيني أبلغ المسؤولين الذين تحدثوا إليه أنّه سيوقف التنسيق الأمني وسيعلن إجراءات "فك ارتباط" اقتصادي عن إسرائيل، لكنه لم يذكرها.
ووقف التنسيق الأمني يعد بالنسبة لإسرائيل كارثة على أمنها، إذ إنّ التنسيق الأمني الذي تشددت السلطة في استخدامه بعد الانقسام الفلسطيني منتصف 2007، مسؤول عن ملاحقة المقاومة الفلسطينية وكل ما يمكنه أنّ يشكل خطراً على أمن الاحتلال.
وتطالب الفصائل الفلسطينية، المُعارِضة لنهج التنسيق الأمني، بوقفه لما فيه من أضرار على الشعب الفلسطيني. وترى الفصائل أنه خدمة "مجانية" تقدمها أجهزة السلطة الأمنية لنظيرتها في إسرائيل. وقد ساهم التنسيق الأمني بمنع عشرات العمليات الفلسطينية ضد أهداف الاحتلال في الضفة الغربية في الأعوام الماضية باعتراف من السلطة وإسرائيل.
وكان عباس قد هدد، قبل نحو عشرين يوماً، بإجراءات قاسية للرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير، ووقف الضرائب، ولم يكشف عن فحوى هذه الإجراءات، لكن المصادر تؤكدّ أنّ وقف التنسيق الأمني، أهم ما سيتخذ من إجراءات حتى الآن.
إقرأ أيضاً: عشراوي: لن نقاتل القضاء الأميركي وليس لدينا مال لندفعه
ووقف التنسيق الأمني يعد بالنسبة لإسرائيل كارثة على أمنها، إذ إنّ التنسيق الأمني الذي تشددت السلطة في استخدامه بعد الانقسام الفلسطيني منتصف 2007، مسؤول عن ملاحقة المقاومة الفلسطينية وكل ما يمكنه أنّ يشكل خطراً على أمن الاحتلال.
وتطالب الفصائل الفلسطينية، المُعارِضة لنهج التنسيق الأمني، بوقفه لما فيه من أضرار على الشعب الفلسطيني. وترى الفصائل أنه خدمة "مجانية" تقدمها أجهزة السلطة الأمنية لنظيرتها في إسرائيل. وقد ساهم التنسيق الأمني بمنع عشرات العمليات الفلسطينية ضد أهداف الاحتلال في الضفة الغربية في الأعوام الماضية باعتراف من السلطة وإسرائيل.
وكان عباس قد هدد، قبل نحو عشرين يوماً، بإجراءات قاسية للرد على التصعيد الإسرائيلي الأخير، ووقف الضرائب، ولم يكشف عن فحوى هذه الإجراءات، لكن المصادر تؤكدّ أنّ وقف التنسيق الأمني، أهم ما سيتخذ من إجراءات حتى الآن.
إقرأ أيضاً: عشراوي: لن نقاتل القضاء الأميركي وليس لدينا مال لندفعه
