"المركزي الأردني" يحذر من اختلالات في سوق العمل
كشف البنك المركزي الأردني عن اختلالات في سوق العمل بالمملكة، محذراً من مواصلة البطالة ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة خسارة البلاد عشرات آلاف فرص العمل بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.
ورغم تعدد الأسباب التي ترى الحكومة ومختصون بالشأن العمالي أنها أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 19.5% خلال الثلث الأول من العام الجاري 2020 وتوقع ارتفاعها إلى ما يزيد عن 25%، إلا أن البنك المركزي، أكد في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد" أن ختلالات سوق العمل تعود أساسا إلى قلة قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص عمل كافية تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأشار إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ومزاحمة العمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة للعمالة الأردنية في الحصول على فرص العمل المستحدثة وضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات السوق، فضلا عن انخفاض نسبة انخراط الأردنيين في سوق العمل، والتي لم تتجاوز 40% في أحسن الأحوال لا سيما بين الإناث.
وأكد "المركزي" على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية ناجعة لمعالجة مشكلة البطالة، لافتا إلى أهمية الإجراءات الحكومية لتصويب أوضاع 110 آلاف من العمال الوافدين وتسفير حوالي 30 ألفا العام الماضي.
وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني) إن من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 25% هذا العام في ظل تداعيات جائجة كورونا على الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الأردن يخشى عودة أعداد كبيرة من رعاياه العاملين في الخارج، خاصة في دول الخليج، ما يرفع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تشكل ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد بشكل عام.
وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الماضي حوالي 324 ألف شخص. إلا أن رئيس المرصد العمالي قال إن العدد مرشح لأن يتضاعف هذا العام بسبب فقدان الآلاف وظائفهم في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويبلغ عدد المشتغلين الأردنيين حوالي 1.38 مليون شخص، وفقا لتقرير البنك المركزي، حيث تعد القطاعات الخدمية الأكثر تشغيلا للعمالة ويعمل فيها ما يقارب 78.3% من إجمالي المشتغلين الأردنيين، لا سيما في مجالات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والتجزئة والتعليم.
