الأردن يسعى لانتشال العقارات من الركود
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنية، كمال العواملة، إن لجنة مختصة من القطاعين العام والخاص سترفع توصياتها إلى الحكومة قريبا، متضمنة مقترحات محددة لإنعاش قطاع العقار وإخراجه من حالة الركود التي تعمقت بسبب أزمة كورونا.
وأضاف العواملة لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة درست كافة المقترحات اللازمة لتحريك القطاع وإنقاذه ووقف الخسائر الكبيرة التي ما زال يتعرض لها لعدة أسباب، أهمها جائحة كورونا والتداعيات السلبية الناتجة عنها.
وبين أنه تم التوافق على بعض البنود والاختلاف على أخرى، بخاصة المطالبة بتخفيض الضرائب المفروضة على قطاع العقار وشركات الإسكان، وهو ما عارضته بشدة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتم التحفظ عليه من قبل ممثلي المستثمرين في قطاع الإسكان.
وأوضح أن المقترحات التي ستقدم للحكومة من شأنها تحفيز القطاع وتقليل خسائره الضخمة التي من الصعب وضع تقديرات نهائية لها حاليا، لكنه قال إنها مئات الملايين نتيجة لتراجع الطلب على العقارات بخاصة الشقق السكنية منذ مارس/آذار الماضي وحتى اليوم.
وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 و4.23 مليارات دولار.
وحسب كمال العواملة فإن مبيعات شركات الإسكان المحلية بلغت 23 شقة فقط في شهر مارس/ آذار الماضي وحوالي 490 شقة في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بما يراوح بين 2500 و3000 شقة مبيعات شهرية في الأوضاع العادية قبل جائحة كورونا.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن السوق تحرك بشكل بسيط جدا خلال الشهر الحالي بسبب عودة عدد قليل من العاملين في الخارج وهو غير كاف لإنقاذ قطاع العقارات من الجمود.
وتوقع العواملة أن تقفز نسبة تراجع المبيعات إلى نحو 70 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وكشف عن جهود تقوم بها الحكومة والجهات المختصة لتحفيز شركات الإسكان المهاجرة للعودة إلى موطنها، ولا سيما مع الضغوطات التي تواجهها في البلدان الأخرى بسبب أزمة كورونا.
ورجّح عودة معظم الشركات الأردنية العاملة في قطاع الإسكان والتي هاجرت إلى الخارج منذ سنوات بسبب عدم وجود حوافز حكومية لها وكذلك الصعوبات التي عانت منها نتيجة للإجراءات الحكومية وارتفاع الأكلاف والضرائب المفروضة عليها.
ويقدر حجم الاستثمارات العقارية التي تعود لأردنيين في الخارج بما بين 5.6 و7 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار في دبي و1.33 مليار دولار في مصر، وما تبقّى في تركيا وبلدان أخرى.
وتراجع تداول العقارات خلال العام الماضي بنسبة 11 في المائة عن العام السابق عليه، حسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة (حكومية)، وذلك على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي أقرّتها الحكومة الأردنية في تلك الفترة، إذ سجلت المبيعات 6.53 مليارات دولار في 2019 مقابل 7.33 مليارات دولار في 2018.
وكانت الحكومة قد قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خفض رسوم تسجيل العقارات إلى 4.5 في المائة مقابل 9 في المائة سابقاً من القيمة الإجمالية للعقار وخفض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، في محاولة لإنعاش القطاع.
