"العفو العام" يتجاهل آلاف المعتقلين في السجون العراقية

"العفو العام" يتجاهل آلاف المعتقلين في السجون العراقية

13 يوليو 2015
تمّ اعتقال عشرات الآلاف في فترة حكم المالكي(فرانس برس)
+ الخط -
لم يشمل مشروع قانون "العفو العام"، الذي أقرّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، آلاف المعتقلين العراقيين الذين يقبعون في السجون العراقية منذ 8 سنوات خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وانتقد سياسيون وبرلمانيون عراقيون، مشروع قانون "العفو العام"، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليه، بسبب كثرة نقاط الخلل التي تشوبه، وعدم استفادة السجناء الأبرياء منه.

في هذا الصدد، تقول النائبة عن تحالف القوى العراقية، ناهدة الدايني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحالف عقد اجتماعاً خاصاً ناقش فيه الأوضاع السياسية والأزمات التي يعاني منها البلد، والاتفاقات السياسية التي أبرمت مع العبادي"، مبيّنة أنّ "أعضاء التحالف اتفقوا على رفض قانوني العفو العام واجتثاث البعث وردهما إلى مجلس الوزراء".

وتوضح أنّ "قانون العفو لا يلبي طموحنا بنسبة 3 في المائة، فيما يخص خروج الأبرياء من السجون"، مبينة أنّ "هناك عشرات الآلاف من المعتقلين، تمّ اعتقالهم خلال فترة حكم المالكي بتهم كيدية وفقاً للمخبر السري وبعضهم من دون تهم". وتضيف أنّ "السجناء انتزعت منهم اعترافات وأجبروا على التوقيع على أوراق لا يعلمون بمضمونها بسبب التعذيب"، مشيرة إلى أنّ "هؤلاء المعتقلين لا يمكن إخراجهم من السجون وفقاً لقانون العفو العام الذي أفرغه مجلس الوزراء من محتواه".

وتشدّد الدايني على أنّهم يرفضون بشكل قاطع، تمرير القانون في البرلمان وحتى قراءته، "وأبلغنا رئيس البرلمان بإعادته إلى مجلس الوزراء، لأنّه من غير الممكن أن يمرّر القانون بصيغته الحالية"، محمّلة "هيئة رئاسة البرلمان ورئيسه سليم الجبوري مسؤولية ذلك". وتعتبر أنّ "الصيغة التي كتب فيها مشروع القانون انتكاسة للاتفاقات السياسية والمصالحة الوطنيّة"، مستغربة "استمرار تحالف القوى ووزرائه ونوابه في العمل ضمن الحكومة وعدم انسحابهم حتى الآن".

اقرأ أيضاً: انتقادات لقانون العفو العام في العراق

من جهته، يرى الخبير السياسي، عبد الغني النعيمي، أنّ "العراق اليوم تحتاج إلى تفعيل المصالحة الوطنيّة، وأنّ سياسات العبادي تجهض كل جهود تبذل في هذا الاتجاه".
ويقول النعيمي لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوانين والاتفاقات يجب أن تحسب من جانب أنّها تؤمّن مصالح بعض الجهات السياسية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الواقع الأمني والسياسي ويصب لصالح بناء البلد وتكاتف أبنائه". ويحذّر من "استمرار العبادي في هذا النهج، الذي سيفضي بتشتيت البلاد ومكوّناتها، ولا يصب إلّا في مصالح الأجندات الخارجية التي تعمل على تمزيق البلد".

بدوره، يصف عضو اتحاد القوى العراقية، محمد عبدالله المشهداني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، مشروع القانون بـ"المزيّف"، بسبب خلوّ غالبية فقراته من مواد تنصف المظلومين، فضلاً عن احتوائه على عدد كبير من الفقرات المبهمة، القابلة للتأويل.

اقرأ أيضاً: العبادي يتحايل على الاتفاق السياسي ويقرّ قانون العفو العام

المساهمون