"الزين اللي فيك": ممنوع قبل العرض

الجدل في المغرب لم يتوقف بعد حول فيلم "الزين اللي فيك" لنبيل عيوش، النقاش الذي تجاوز حدود فيلم سينمائي عرض في مهرجان كان، إلى تهديدات ودعوات بمحاكمة بطلة الفيلم ومخرجه وسب وقذف بشتى الأشكال وفي كل الاتجاهات، انتهاء بقرار منع الفيلم من العرض بقرار من وزير الاتصال، في خطوة لا تدخل في إطار مهامه.

فالقانون المنظم لمنح ترخيص العروض، يقتضي اجتماع لجنة من داخل المركز السينمائي المغربي يحق لها بعد مشاهدة الفيلم أن تمنحه ترخيص العرض أو تمنعه. وليس أن تقيّم فيلماً انطلاقاً من عرضه في مهرجان كان.

من جهتها، أصدرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في المغرب، بياناً تدين فيه هذا القرار، وجاء في نص البلاغ: "لقد استغرب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام للقرار الذي اتخذته وزارة الاتصال باستعجال غريب وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي ولقطاع السينما عموماً".

وركّز البلاغ في جزء آخر منه على عدم قانونية قرار المنع بالقول "إن هذا القرار غير قانوني أولاً، لكون القانون الجاري به العمل يمنح حق اتخاذ مثل هذا القرار للجنة خاصة مستقلة تتكون من ممثلين عن المركز السينمائي المغربي ومجموعة من الإدارات العمومية والجمعيات المهنية، إضافة إلى أن اللجنة المذكورة تجتمع داخل المركز السينمائي المغربي بطلب من منتج أو موزع الفيلم المعني، ولا يتعلق الأمر بـ"فريق من المركز السينمائي شاهد الفيلم بمهرجان سينمائي".

النقاش حول الفيلم كشف العديد من الإشكاليات، مثل التي كشفها موضوع فيلم عيوش. كثير من الناس لا يفرقون بين الفيلم السينمائي الذي يعرض داخل قاعة سينمائية، يختار الجمهور الذهاب إليها طوعاً، والفيلم التلفزيوني.

أما الحروب التي دارت حول الفيلم، فقد انطلقت من مقاطع من الفيلم على اليوتيوب، قبل مشاهدة الفيلم. إضافة إلى التضييق على حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي في المادة رقم 25 التي تقول: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي، والتقني مضمونة".

وإن كان بعضهم يرى المسألة تتجاوز حرية التعبير إلى استفزاز الرأي العام بتسريب مقاطع من الفيلم تمسّ صورة المرأة المغربية.