"الدستورية الأردنية": اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا تتطلب موافقة البرلمان

16 سبتمبر 2019
الصورة
رفض شعبي لاتفاقية الغاز مع إسرائيل (صلاح ملكاوي/الأناضول)
+ الخط -
قالت المحكمة الدستورية الأردنية، إن اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس النواب، موضحةً أنّ الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات التي يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.

وبينت المحكمة، في ملخص قرارها التفسيري الذي نشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية، أنّ "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور ولا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة".

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد طلب قدمه مجلس الوزراء لتفسير نص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني، بعد الجدل الذي أثير بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل.



وتنص الفقرة (2) على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز بأي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

ووقّع الأردن مع الاحتلال الاسرائيلي اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً لتزويد الأردن وسط معارضة شعبية ومطالبات للحكومة بإلغاء الاتفاقية.

في المقابل، قال المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي"، هشام البستاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة الدستورية زجت بنفسها في موضوع سياسي، يتضمن إذعانا وخضوعا لـ"صفقة القرن"، وتطبيقها، وبما يخل بالمصالح الوطنية الأردنية"، مضيفاً أن "المحكمة أضرت بمصداقيتها، خصوصاً أن البند الدستوري واضح، ولا يحتاج إلى تفسير".

وأوضح البستاني أن النص الدستوري يقول "أي معاهدة أو اتفاقية تحمل خزينة الدولة نفقات، ونحن نعلم أن الطاقة وشركة الكهرباء حملت الأردن مديونية كبيرة بالمليارات، كما أن البند الدستوري واضح فيما يتعلق بمصالح الأردنيين التي تمسها الاتفاقية".

ومضى قائلاً إنّ "أصحاب القرار في الأردن اليوم أمام موقفين، إما الاهتمام بالمصالح الإسرائيلية على حساب الأردن، وهذا يعني مخاطبة الشعب بخطاب واضح ومباشر، أو الانحياز لمصالح الأردن وشعبه، وهذا يتطلب إلغاء هذه الاتفاقية بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية".

وتابع: "نحن اليوم أمام 10 مليارات دولار ستدفع لمصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعمه في الانتخابات، ومشاريعه الاستيطانية التي تستهدف غور الأردن، وهنا لا يمكن تصديق أصحاب القرار عندما يتحدثون عن الوقوف ضد صفقة القرن وفي الوقت ذاته يدعمون الاحتلال بعشرة مليارات دولار، ليتضح أن الحديث عن صفقة القرن والوقوف ضدها مجرد شعارات".

وكان مجلس النواب الأردني قد رفض، خلال جلسة جرت نهاية مارس/آذار الماضي، بشكل كامل، اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعبة طوال 15 سنة، عبر أنابيب من حقل "لفيتان" في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية عام 2020.



وفي ذلك الوقت قطعت الحكومة الأردنية الطريق على مجلس النواب في اتخاذ قرار فوري في ما يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور. وذلك، بالتزامن مع مطالبة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الحكومة بإلغاء الاتفاقية، مهما كان رأي المحكمة الدستورية.

وكان النائب عن كتلة "الإصلاح" (الحركة الإسلامية) في البرلمان الأردني ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، قد كشف، في وقت سابق، أن "اتفاقية الغاز الموقّعة مع الاحتلال الإسرائيلي تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاقية من دون دفع الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "الحكومة أعطت معلومات غير صحيحة ومضللة حول الاتفاقية".