أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الذي أعاد مشروع القانون إلى النواب أمس الثلاثاء بعد إجراء تعديلات عليه.
دعا حقوقيون أردنيون إلى تعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم الذي يعطي للحاكم الاداري صلاحيات قضائية ويمنحه سلطة التوقيف الإداري، مطالبين بمنح هذه الصلاحيات إلى المحاكم النظامية حصراً.
تجددت المطالبات في الأردن بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تقضي بشراء الجانب الأردني للغاز من الكيان المحتل لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.
طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي (غاز العدو احتلال) بإيقاف ما أسمته "مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للاحتلال؛ واستعادة أموال صفقات الغاز، في ظل قرارات المحكمة الدستورية الأردنية التي تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية
توقف أجهزة أمن السلطة معارضين ونشطاء وحتى مواطنين عاديين عبر تهمتين من قانون العقوبات الأردني الصادر قبل 70 عاماً، في محاكمات تطول فترتها، على الرغم من تناقض الأمر مع جوهر وروح القانون الأساسي الفلسطيني
عادت اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي عام 2016، والمرفوضة شعبياً وبرلمانياً، إلى تصدّر المشهد العام في المملكة، خصوصاً بعد دخول الضخ التجريبي حيّز التنفيذ، مطلع العام الجاري. لكن ما الذي يمنع الأردن من إلغاء الاتفاقية؟
طاقة
التحديثات الحية
مباشر
23 يناير 2020
مهند مبيضين
استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية، ويكتب في الصحافة الاردنية والعربية، له مؤلفات وبحوث عديدة في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي.
حاول أعضاء في مجلس النواب الأردني إسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وصوّتوا بالأغلبية على إلغائها في أكتوبر 2014، ولكن المحكمة الدستورية الأردنية أفتت في زمن حكومة عمر الرزاز بجوازها، الأمر الذي أجج الرفض الشعبي للحكومة.
أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، عن تحديد جلسة الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الضغط النيابي المتصاعد والمستمر تجاه غاز الاحتلال.