"الحر" يحذّر من فخ لمقاتلي المعارضة الخارجين من حمص

حذّر قائد جبهة حمص في هيئة أركان "الجيش الحر"، العقيد فاتح حسون، من أن يكون النظام قد وافق على خروج نحو 2000 مقاتل من المعارضة المسلحة، مع أسلحتهم من مدينة حمص، لإيقاعهم في فخ يودي بهم.

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مقاتلي المعارضة الخارجين من أحياء حمص، بعد 700 يوم من الحصار المطبق، الذي كان مفروضاً عليهم من قوات النظام، يواجهون مخاطر وتهديدات عدة".
وأشار إلى أن أولى تلك المخاطر "الوقوع في حصار جديد يساهم فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إلى جانب قوات النظام، فضلاً عن المخاوف من أن يقصف النظام المناطق التي وصل إليها المقاتلون بأسلحة غير تقليدية، بعد توافر ظروف لم تكن متوافرة في المنطقة التي خرجوا منها".

ومنذ الأربعاء الماضي، سرت هدنة، أُبرمت أخيراً بين النظام والمعارضة، برعاية أممية، قضت بخروج آمن لهؤلاء المقاتلين من أحياء حمص القديمة، إلى ريف المحافظة الشمالي، الذي تسيطر عليه قوات المعارضة.

ولفت حسون، إلى أن "داعش" يوجد حالياً في منطقة متاخمة لريف حمص الشمالي، الذي وصل إليه مقاتلو المعارضة، وهنالك "مخاوف من سيطرة هذا التنظيم على المدخل الشمالي لذلك الريف، وبالتالي يقع المقاتلون بين فكي كماشة داعش والنظام".

ومنذ نهاية العام الماضي، شنّت كتائب في "الجيش الحر"، بالتحالف مع "جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية" ومسلحون من العشائر، حملة عسكرية، ما تزال مستمرة، ضد معاقل "داعش" في مناطق بشمال وشرق سورية، كونهم يتهمون التنظيم بـ"تشويه صورة الثوار والتعامل مع النظام"، وأدت تلك الحملة لطرده من عدد من معاقله، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

ولفت قائد جبهة حمص، إلى أن هناك مخاوف أخرى من "استخدام النظام للأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد المقاتلين في المناطق التي خرجوا إليها؛ خاصة أنه انتهج هذا الأمر أخيراً في ظل صمت دولي عن ذلك، إضافة إلى أنه من الممكن أن يقوم بهذا العمل بعد أن ابتعد المقاتلون عن الأحياء التي يقطنها موالون للنظام".

وحول الإجراءات الاحترازية لمنع تحقق تلك المخاوف، أشار العقيد حسون إلى أنه "يتم توزيع المقاتلين المنسحبين على مناطق عدة في حمص"، لكنه تحفّظ على ذكرها لأسباب عسكرية، وأيضاً "دعم وتقوية قبائل النعيم شمالي محافظة حمص لتكون حاجزاً في وجه داعش".

وإضافة لهذه الإجراءات، لفت حسون إلى "شن هجمات من قبل المعارضة في الساحل السوري، مركز ثقل النظام، والورقة الأشد ضغطاً عليه، إضافة إلى فتح جبهات جديدة لإشغال قوات النظام، وبدء معركة كبيرة تستهدف إحكام قبضة مقاتلي المعارضة على الريف الشمالي لحمص".

وأشار قائد جبهة حمص، إلى أنه وجه كتاباً رسمياً، يوم الأحد الماضي، إلى الأمم المتحدة و"أصدقاء الشعب السوري"، وكذلك إلى مؤسسات الثورة (الائتلاف والحكومة المؤقتة وهيئة الأركان)، تحمل "مخاوفه من استخدام النظام للأسلحة الكيميائية والغازات السامة في ريف حمص الشمالي، خاصة في ظل حالة الاستياء من قبل الشبيحة والموالين للنظام من خروج مقاتلي المعارضة رافعي الرؤوس، وبأسلحتهم من مدينة حمص".

وفي ختام حديثه، اعترف العقيد حسون بأن "النظام يفكر بطريقة عملياتية واستراتيجية أكثر من قوات المعارضة، التي للأسف تتّبع في غالب الأحيان، أسلوب رد الفعل، ومن هنا من الممكن أن يوقعها ذلك بالفخاخ التي يحضرها النظام لها".

من جهته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الملف الكيميائي في سورية، نضال شيخاني، إن "احتمال استخدام النظام للأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد مقاتلي المعارضة المنسحبين من مدينة حمص يتزايد، خاصة أنه انتهج هذا الأمر خلال الأشهر القليلة الماضية، دون إجراءات عقابية أو رادعة من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "تواجد أحياء موالية للنظام في مدينة حمص، قد تكون منعته من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد مقاتلي المعارضة على نطاق واسع، لكون أثر تلك الأسلحة يمتد أحياناً لبضعة كيلومترات، كما حدث في مجزرة الكيميائي في منطقة الغوطة بريف دمشق في أغسطس/آب الماضي".

ورجّح شيخاني استخدام النظام لغاز الكلور السام المخفف، الذي استخدمه أكثر من 15 مرة، منذ بداية العام الجاري في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح أن "غاز الكلور السام سهل التصنيع والتعبئة في صواريخ وقنابل بدائية مثل البراميل المتفجرة، كما أن عدد ضحاياه أقل من التي يخلفها استخدام الأسلحة الكيميائية، وأيضاً التحقق من استخدامه أصعب من التحقق من استخدام الكيميائي".

يذكر أن مكتب توثيق الملف الكيميائي في سورية، الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، تم تأسيسه في أكتوبر/تشرين الأول العام 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.