سيتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين، الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية مباشرة بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، غير أنه لا يعتزم اتخاذ أي قرار جذري يُخرج البلد من الأزمة التي يشهدها.
تبدو الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها فرنسا منذ أسابيع مواجهة بين أقلية رئاسية تريد فرض رؤيتها الاقتصادية التي ترتبط بكبرى الشركات العالمية، وغالبية الشعب الفرنسي الذي يرفض المثال الاقتصادي "الليبرالي المتوحّش"، ويعتز بالمثال الاجتماعي للدولة
تواجه الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً إلى التهدئة، مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد
تشتدّ المعارضة في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، الذي يواجه أخطر تحدٍّ لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء، وذلك غداة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بالقوة، مع استعداد أحزاب المعارضة لتقديم مذكرات بحجب الثقة.
لا يزال الكباش دائراً في فرنسا بين السلطة والنقابات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد، مع يوم تعبئة قياسي، أول من أمس الثلاثاء، تحضّر النقابات لتعزيزه بإضرابات واسعة، وهو ما لم يدفع حتى الآن الحكومة للتراجع خطوة إلى الوراء.
تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد، فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على "تعطيل" البلد، لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.
اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية، منتصف ليل الجمعة-السبت، من دون تصويت وفي حالة من الفوضى، مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته.
منذ إبريل/ نيسان الماضي، أيامَ الانتخابات الرئاسية في دورتيها، أُطلق تعبير "الجولة الثالثة" على الاستحقاق الانتخابي اللاحق؛ الانتخابات النيابية التي تقام في جولة أولى يوم غد الأحد، وتجري دورتها الثانية خلال الأحد الموالي.
إضافة إلى الأسباب السياسية التي دفعت ماكرون لاختيارها، خدمت عناصر في شخصية بورن خطوتها من وزارة العمل إلى رئاسة الحكومة، أولها صورتها كامرأة جدية ذات كاريزما عالية، متفانية في عملها، قلما دخلت في سجالات جانبية وقربها من دوائر القرار لسنوات.