رفعت الأقلام وجفت الصحف، وخرست كل الألسنة المطالبة بالتأجيل والأخرى بضرورة إقامتها في موعدها؛ فلا قرار ولا رأي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها..
تبدو التحالفات الانتخابية في العراق هشة في ظل الخلافات بين مكوناتها، ما يشير إلى أنها لن تصمد بعد الانتخابات، وسط توقعات بأن تشهد الساحة السياسية تحالفات تخلق "بيوتاً مذهبية" أقوى من الموجودة حالياً.
بات عشرات المرشحين مهددين رسمياً بعدم مواصلة مشوارهم الانتخابي، سواء لجهة عدم حيازتهم على شهادة البكالوريوس، وفقاً للقانون الانتخابي، أو بفعل ضغوط بعض الأحزاب والسياسيين في منع ترشيح من ينافسهم.
يبدو البرلمان العراقي منقسماً بشأن قانون الانتخابات المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار المقبل، ففي الوقت الذي تدفع فيه قوى سياسية باتجاه إقرار قانون يبقيها بالسلطة، يتوقع برلمانيون أن لا يتم الاتفاق على القانون قريباً بسبب وجود
يقترب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من حسم تحالفه مع فصائل "الحشد الشعبي" المنضوية ضمن تحالف "الفتح المبين" لخوض الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة، وهو الأمر الذي استفز نوري المالكي الذي كان يطمح للتحالف مع المليشيات.
على الرغم من تعدد التسميات التي جاءت بها التحالفات الانتخابية العراقية، إلا أن هذه التحالفات لم تأت بشيء جديد فيما يتعلق بالشخصيات السياسية، وبحسب مراقبين فإن أبرز تغيير طرأ عليها هو دخول مليشيات "الحشد الشعبي" إلى اللعبة السياسية.
تخطت مليشيات "الحشد الشعبي" تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم السماح للفصائل المسلحة بالاشتراك في الانتخابات، معلنة تحالفاً انتخابياً واسعاً يضم قياديين من 19 فصيلاً مسلحاً في المليشيات، وسط تخوّف من عسكرة الانتخابات وتراجع دور الأحزاب المدنية
باتت "المدنية" شعاراً عاماً للأحزاب الإسلامية في العراق، قبل الانتخابات النيابية، المقررة في ربيع العام الحالي. ورأى كثير من السياسيين والمحللين أن التغيير الشكلي ليس حقيقياً، بل إشارة أيضاً إلى فشل هذه الأحزاب في قيادة العراق.
تشهد المحافظات العراقية الشمالية والغربية المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي إقبالاً محدوداً على تحديث سجل الناخبين الخاص بالتحضير للانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار 2018، الأمر الذي ينذر بعزوف غير مسبوق في هذه المحافظات.