استنسخ رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أطروحات سلفه حيدر العبادي، في ما يخص مكافحة الفساد والمتورطين فيه، وهو ما يبدو أنه وصفة مسبقة للفشل، خصوصاً أن عبد المهدي لا يمتلك سلطة على الأحزاب، التي تمارس الفساد وتتلاعب بمقدرات الدولة.
بعد ساعاتٍ من إصدار رئيس الوزراء العراقي بياناً أمر بموجبه بوقف إجراءات تنصيب مسؤول بالطيران المدني تمّ فرضه بقوة السلاح، أكدت مصادر حكومية أن الشخص المعني هو أحد المقربين من مليشيا "حزب الله"، وأدين سابقاً بملفات فساد في حكومة العبادي.
دعت جهات سياسية عراقية الحكومة إلى استغلال إعادة تشكيلها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بالقضاء على الجهات الداعمة له في البلاد، فيما بدأ تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر حراكاً نحو إعادة فتح ملفات رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بالتزامن مع ذلك.
بسبب الربح الوفير، يقبل الشبان في العراق على تشغيل مراكز المساج في بغداد، لكن السلطات العراقية تواصل ملاحقة غير المرخص منها. ورغم نجاحها خلال العام الجاري بإغلاق العشرات منها، إلا أنها سرعان ما تعاود ممارسة نشاطها من جديد.
تواصل الانتخابات العراقية بنسختها الرابعة منذ الاحتلال الأميركي للبلاد تحقيق أرقام قياسية من حيث طول مدتها، فرغم مرور 87 يوماً على إجرائها لم تعلن حتى الآن النتائج النهائية لها بعد طعون وتهم تتعلق بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وعملية الاقتراع
يبيّن مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية، أنّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر فساداً حول العالم. والفساد أمر يسلّم به الجميع، لا سيّما أنّه مستشرٍ في مؤسسات العراق كلها. الرشوة من مظاهر ذلك الفساد.
يقدم الباحث عمر الرزاز، الذي يتولى رئاسة الحكومة الأردنية، في دراسته التالية (نشرت في 2012) أطروحة لقيام عقد اجتماعي عربي جديد، وقد نالت الدراسة "الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية لتشجيع البحث العلمي" التي ينظمها المركز العربي للأبحاث
قال مسؤولون أمنيون عراقيون في بغداد، إن حريقًا مفتعلًا اندلع في مخازن وزارة التجارة، التي تستخدمها مفوضية الانتخابات كمخازن لصناديق الاقتراع واستمارات أصوات الناخبين، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت
يُعرب سياسيون عراقيون عن خشيتهم من احتمال التزوير في الانتخابات التشريعية، في حال تمكنت بعض الأحزاب من التصويت ببطاقات استولت عليها من الناخبين أثناء فترة النزوح، وببطاقات موتى مفقودة، باعت بعضها الأسر النازحة طلباً للمال.