قالت وسائل إعلام محلية وشركات، أمس الإثنين، إن احتجاجات على نقص الوظائف والتنمية في جنوب ووسط تونس تسببت في توقف الإنتاج، أو إغلاق حقول لشركتين أجنبيتين للطاقة في ما يمثل تحدّياً جديداً لرئيس الوزراء، يوسف الشاهد.
ارتفعت الأصوات المطالبة بإسقاط حكومة يوسف الشاهد في تونس، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، في ظلّ بدء حراك لاتحاد الشغل التونسي، المؤثر بشكل أساسي في الحياة السياسية في البلاد، من أجل تفادي أي أزمة تؤثر سلباً على مسار ما بعد الثورة.
دعت حركة النهضة، اليوم الأحد، إلى دعم حكومة يوسف الشاهد، مبينة أنه لا مصلحة في دعوات بعضهم إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية، وطالبت في بيان لها مكونات الائتلاف الحاكم بمزيد من التضامن، ودعم ما تبذله الحكومة من جهود.
قالت شركة (أو.إم.في) النمساوية للطاقة إنها نقلت حوالى 700 من المتعاقدين معها وموظفيها غير الأساسيين، من مشروعات بجنوب تونس، بعدما هدد محتجون يطالبون بفرص عمل، بإعاقة عمليات الشركة.
التراجع الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي من أهم أسباب الاحتجاجات التي اندلعت في تونس التي تعيش منذ فترة في منطقة لا تغادرها أبدا، إذ لم تتمكن النخبة التونسية حتى اليوم من ردف الانتقال السياسي ببرنامج اقتصادي يحل مشكلات الشباب التونسي المحبط.
أثارت الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، أمس الأربعاء، الى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، شمال تونس، موجة من ردود الفعل الكبيرة، وأعادت طرح أسئلة حول مناخ الفوضى الذي يعمّ في أكثر من جهة.
قال نائب رئيس حركة النهضة، علي عريض، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ حركة النهضة لن تصادق على قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية بصيغته الحالية، لأنه يمس بمسار العدالة الانتقالية، ويفتقر إلى الشفافية.
تجددت الدعوات في تطاوين، جنوب تونس، للمطالبة بعدم استعمال القوة والخيارات الأمنية في فض اعتصام الكامور بالصحراء التونسية، وذلك بعد تأكيد الحكومة التونسية أنها "ستطبق القانون وتحمي الوطن".
أكّد وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، اليوم السبت، أن الوحدات العسكرية تعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ولاية تطاوين، في ظل التهديدات الإرهابية، والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة.