نفى وزير التجارة الخارجية المغربي أن تكون لبلاده أية علاقات تجارية مع إسرائيل، مشدداً على أن الحكومة المغربية "حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة إلى المغرب".
وقال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، في إجابة على سؤال حول انتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضان، إن "الحكومة لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لأي أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى إسرائيلية المنشأ".
وأضاف عبو أن الإحصاءات والمعطيات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) "تؤكد أن المغرب ليس له أية علاقة تجارية مع هذا الكيان".
وقالت منظمات غير حكومية مغربية منتصف شهر رمضان الحالي إن حملة قادتها لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية.
ودعا حينها سيون أسيدون، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة بـ"BDS المغرب" السلطات المغربية إلى "اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المغرب".
وقال الوزير المغربي إن الحكومة المغربية "حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة سواء عبر التهريب أو عبر الغش في التصريح بالمنشأ عبر تغيير بيانات البلد المصدر الذي جاء منه المنتوج".
وأكد أن بلاده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي.
وقدر مهدي مزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في تصريح صحافي، قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات إسرائيلية بنحو 50 مليون دولار، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر التهريب".
ودعا مزواري إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع المطلق للمبادلات التجارية مع إسرائيل، ومنع المنتجات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، و"عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات".
وتبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة في 2014، مقترح قانون تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) يجرم "كل أشكال التطبيع مع إسرائيل"، لكن مقترح القانون لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
وأوضح الإمام حافظ، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، اليوم الثلاثاء، "كوني مسلماً لم يمنعني الالتحاق بالقوات المسلحة البريطانية، إذ إن الخدمة في الجيش البريطاني لا تتنافى مع مبادئي كمسلم، بل بالعكس هي أكثر ما دفعني إلى الالتحاق به".
وأضاف "خدمتي في الجيش خلال الـ11 سنة الماضية، بيّنت لي أن انخراطي في صفوف القوات المسلحة، ساعدني في الدفاع أكثر عن القيم التي يدعو إليها الإسلام، كالعمل على تحقيق العدالة ومحاربة الاضطهاد وحماية الحريات. وهذه القيم نفسها هي التي تحكم القوات المسلحة".
ولفت مستشار الشؤون الإسلامية، إلى أن "الكثير من الناس لديهم فكرة خاطئة عن الجيش، وهم لا يعلمون أن أحد المتطلبات الأساسية للخدمة في صفوفه، تتمثل في الالتزام بالقيم الجوهرية للقوات المسلحة وهي: الشجاعة والانضباط واحترام الآخرين والنزاهة والإخلاص والالتزام المطلق، وكلها قيم يفتخر بها المجتمع الإسلامي".
كما اعتبر أنّه من المهم أن يعرف الناس أن العمل في القوات المسلحة لا يقتصر على المشاركة في الحروب والعمليات العسكرية فحسب، بل لديه جوانب إنسانية كذلك، موضحاً أنّ "الجيش البريطاني يلعب دوراً فعالاً في مساعدة الناس وحمايتهم، سواء من الأعمال الإرهابية أو حتى خلال الكوارث الطبيعية كالأعاصير وغيرها".
يشار إلى أنّ أكثر من 800 مسلم في الجيش البريطاني يمكنهم الصيام في رمضان، كما يحصلون على إجازة في عيدي الفطر والأضحى، فضلاً عن توفر الطعام الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ووجبات الإفطار والسحور خلال هذا الشهر.