يتفاقم الفساد في الجزائر الغنية بالموارد النفطية على الرغم من وجود ترسانة تشريعات يفترض أن تعزز الشفافية، وعلى رأسها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتحديداً المادة 4 الخاصة بالتصريح بالممتلكات والتي يتم تجاهلها
يتراجع ترتيب أفغانستان بشكل سنوي، على مؤشر مدركات الفساد المستشري في قطاعات حيوية منها الجمارك، التي يفترض أن تشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية لاعتماد الدولة الحبيسة على استيراد احتياجاتها من دول الجوار
