تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، في ثمانية التماسات مقدّمة ضد قانون إلغاء حجة "المعقولية"، وهو أحد القوانين التي يقودها الائتلاف الحاكم لإضعاف القضاء، والتي باتت تعرف باسم "التعديلات القضائية".
تتوالى ردود الفعل على خطاب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الذي وجه فيه، مساء أمس الأربعاء، تهديداً واضحاً للمحكمة العليا بشأن التدخّل في قوانين الأساس، في إشارة إلى الطعون المقدّمة ضد التعديلات القضائية.
أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، قراراً برفض طلب التماس قدمه مركز عدالة لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب، بذريعة أن "وزارة الاقتصاد والصناعة تدرس مخططاً لرقمنة جزء من خدمات هذه المراكز".
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الانعقاد بكامل هيئتها، المكونة من 15 قاضياً، في 12 سبتمبر/ أيلول، للنظر في قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه الكنيست قبل نحو أسبوع، ضمن خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو.
المتابع لحملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية سيلاحظ انضمام مزيد من العناصر الأمنية إليها. وهذا يشمل عناصر من تشكيلات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولين سابقين في قيادة الجيش، وفي جهازي الموساد والشاباك.
