القاعدة الشعبية

يجد المتابع للشأن الليبي أن الداء يكمن في عدم تجديد الأجسام الشرعية، والاعتماد على الحالية في تجديدها أو حتى إصدار قوانين تنظم ذلك، ناهيك أن تدفع بها وترتضيها مدخلا لحل الأزمة ككل. وأما الدواء فقد بات واضحا للعيان في تجديدها.

بات العمل على إصلاح الانحطاط السياسي اليوم ضروريا في بلدان عربية كثيرة. ينطلق هذا الإصلاح من القاعدة الشعبية للمجتمع نحو إصلاح المؤسسات العليا في الدولة، لتقبل التغيير والتكيّفَ مع الضرورة اللازمة لتطور البلدان والحالة السياسية بعد نجاح الثورات فيها.

لا بد من العمل على إيجاد مشروع وطني في ليبيا يجمع النخب والشعب يؤسّس لدولة الاستقرار والقانون، يبتعد عن المحاصصة والجهوية، يرسم خريطة طريق نحو تجديد السلطة التشريعية، وإن كان 24 ديسمبر قد مضى بدون تجديدها، إلا أنه سيبقى ناقوسا يكرّر هذا المطلب.