قطاع البتروكيمائيات في الإمارات يتحسّس طريق النموّ
الصناعات البتروكيماوية في الإمارات (كريم صهيب/فرانس برس)
تنتج الإمارات العربية المتحدة سنوياً 10 ملايين طن من مواد البتروكيمائيات، تصل قيمتها إلى 18 مليار درهم (4.8 مليارات دولار)، بنسبة 7% من أجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتصدّر السعودية القائمة بـ59%، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين. دفع الطلب المتزايد على منتجات البلاستك نتيجة تغيّر أنماط الحياة في الدول النامية صناعة البتروكيماويات في دول الخليج العربي إلى تحقيق معدل نمو بلغ 11% خلال السنوات العشر الماضية.
وتخطط الإمارات للتوسّع في منتجات البلاستك التي تصل اليوم إلى ما يقارب 13 منتجاً، لتقفز إلى ما يقارب 27 منتجاً بحلول العام 2017 نتيجة التوسع في إنتاج لوازم قطاعات الطيران والنقل والتغليف.
صناعة واعدة
بحسب تقرير أصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014، بلغ حجم قطاع الكيمائيات والبتروكيماويات في الإمارات 27.18 مليار درهم خلال عام 2013 (أي ما يقارب 7.3 مليارات دولار)، في حين تصل حصة القطاع حوالي 21.7% من إجمالي قطاع الصناعات.
يعتبر الخبير الاقتصادي، راشد المحروقي، أن انخفاض أسعار النفط منذ قرابة 7 أشهر يشكل فرصة رائعة لتحسين وتعزيز الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، إذ كلما انخفضت أسعار البترول كلما انتعشت القطاعات الصناعية نتيجة لقلة الكلفة التشغيلية، ومن ثم نمو الطلب على منتجات شركات البتروكيماويات.
ويقول لـ"العربي الجديد"، إنه في حالة الركود تعود الأسواق إلى طبيعتها، ما يعطي المستثمرين الثقة لضخ المزيد من الاستثمارات على أسس راسخة بعيداً عن "فوران السوق".
ويشير الى أن زيادة الطلب العالمي على منتجات البلاستك والأسمدة والمعادن، تعزز فرص نمو قطاع البتروكيماويات في الإمارات، في ظل انخفاض أسعار "اللقيم" في منطقة الخليج، بالإضافة إلى أن المعروض حالياً من منتجات البتروكيماويات لم يصل بعد إلى الحجم المطلوب عالمياً، وبالتالي من المستبعد في الوقت الراهن حدوث انكماش في هذه الصناعات.
تتبع الإمارات، التي دخلت إلى سوق البتروكيماويات أخيراً، سياسة الاستحواذ على شركات كبرى ذات ثقل دولي في هذا المجال، بالإضافة إلى دخولها في شراكات مع جيرانها من بلدان الخليج العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية التي تتمتع بتاريخ كبير في البتروكيماويات.
كما أن مشاريعها تتكامل مع سلطنة عمان، لتشكل الدول الثلاث محوراً مهمّاً في هذه الصناعة الحيوية. ومن المشاريع التي تعوّل عليها أبو ظبي كثيراً في سبيل نمو هذا القطاع وتطويره مشروعات: بروج 3 وفيرتيل 1 و2 ومشروع صدارة في المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، يلمّح المحروقي إلى أن الخطط المستقبلية لقطاع البتروكيماويات ترنو إلى إضافة 67 منتجاً جديداً بحلول عام 2020 ليصبح إجمالي المنتجات التي يتم تصديرها من منطقة الخليج نحو 156 منتجاً يتنوع بين البلاستك ومواد الطلاء والبناء ومواد أساسية وأخرى تكميلية أو وسيطة.
اقتصاد متنوّع
ومن جانبه، يقول المدير التجاري لمجموعة "إس بي كي" القابضة، سامي الشعباني، إن المجموعة لها نشاط موسّع في مجال البتروكيماويات من خلال شركة "الإمارات لإكليل البنزين المستقيم"، والتي تضم معملاً ليس له نظير في الشرق الأوسط من حيث الكفاءة والتطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتعمل الشركة في إنتاج إكليل البنزين المستقيم والذي يستخدم كمنتج وسيط في صناعة المنظفات.
صناعة واعدة
بحسب تقرير أصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014، بلغ حجم قطاع الكيمائيات والبتروكيماويات في الإمارات 27.18 مليار درهم خلال عام 2013 (أي ما يقارب 7.3 مليارات دولار)، في حين تصل حصة القطاع حوالي 21.7% من إجمالي قطاع الصناعات.
يعتبر الخبير الاقتصادي، راشد المحروقي، أن انخفاض أسعار النفط منذ قرابة 7 أشهر يشكل فرصة رائعة لتحسين وتعزيز الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، إذ كلما انخفضت أسعار البترول كلما انتعشت القطاعات الصناعية نتيجة لقلة الكلفة التشغيلية، ومن ثم نمو الطلب على منتجات شركات البتروكيماويات.
ويقول لـ"العربي الجديد"، إنه في حالة الركود تعود الأسواق إلى طبيعتها، ما يعطي المستثمرين الثقة لضخ المزيد من الاستثمارات على أسس راسخة بعيداً عن "فوران السوق".
ويشير الى أن زيادة الطلب العالمي على منتجات البلاستك والأسمدة والمعادن، تعزز فرص نمو قطاع البتروكيماويات في الإمارات، في ظل انخفاض أسعار "اللقيم" في منطقة الخليج، بالإضافة إلى أن المعروض حالياً من منتجات البتروكيماويات لم يصل بعد إلى الحجم المطلوب عالمياً، وبالتالي من المستبعد في الوقت الراهن حدوث انكماش في هذه الصناعات.
تتبع الإمارات، التي دخلت إلى سوق البتروكيماويات أخيراً، سياسة الاستحواذ على شركات كبرى ذات ثقل دولي في هذا المجال، بالإضافة إلى دخولها في شراكات مع جيرانها من بلدان الخليج العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية التي تتمتع بتاريخ كبير في البتروكيماويات.
كما أن مشاريعها تتكامل مع سلطنة عمان، لتشكل الدول الثلاث محوراً مهمّاً في هذه الصناعة الحيوية. ومن المشاريع التي تعوّل عليها أبو ظبي كثيراً في سبيل نمو هذا القطاع وتطويره مشروعات: بروج 3 وفيرتيل 1 و2 ومشروع صدارة في المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، يلمّح المحروقي إلى أن الخطط المستقبلية لقطاع البتروكيماويات ترنو إلى إضافة 67 منتجاً جديداً بحلول عام 2020 ليصبح إجمالي المنتجات التي يتم تصديرها من منطقة الخليج نحو 156 منتجاً يتنوع بين البلاستك ومواد الطلاء والبناء ومواد أساسية وأخرى تكميلية أو وسيطة.
اقتصاد متنوّع
ومن جانبه، يقول المدير التجاري لمجموعة "إس بي كي" القابضة، سامي الشعباني، إن المجموعة لها نشاط موسّع في مجال البتروكيماويات من خلال شركة "الإمارات لإكليل البنزين المستقيم"، والتي تضم معملاً ليس له نظير في الشرق الأوسط من حيث الكفاءة والتطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويضيف شعباني، لـ"العربي الجديد"، أن المجموعة تسعى للمساهمة بفعالية في تحقيق خطة تنويع مصادر الدخل الوطني لدولة الإمارات، وهو ما تحقق بالفعل إلى حد كبير، حيث يمثل الاعتماد على النفط والغاز أقل من 32% من إجمالي الموازنة العامة. وهو ما يجعل الإمارات مستعدة بقوة لمواجهة تقلّبات أسعار النفط، كما هو حاصل الآن. وكذلك لمرحلة ما بعد النفط، فهي تسعى بالأساس إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يخدم منطقة الخليج العربي ويحقق الرفاهية لشعب الإمارات.
وفي سياق آخر، تقول نعيمة خوري، خبيرة جيولوجيا النفط: "لا تزال صناعة البتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة وليدة لكنها فتية وقادرة على أن تحجز لنفسها مكاناً على خارطة هذا القطاع العالمية".
وتضيف أن العقلية المنفتحة التي يدير بها حكام الإمارات وشيوخها تساعد على تحقيق معدلات نمو عالية، فهم يسعون دائماً لاستقطاب العقول المميّزة والتكنولوجيا فائقة الجودة لتوطينها في الإمارات.
وتوضح أن تكامل هذه الصناعة خليجياً يعطيها القدرة على المنافسة عالمياً، "فالصناعة في بلادنا تتكامل مع جارتنا سلطنة عمان ولا تنافسها، وكذلك المملكة العربية السعودية، وهذا أحد ثمار مجلس التعاون الخليجي الذي يجعل الجميع يعمل في دائرة مكتملة مع الاحتفاظ لكل دولة بخصوصياتها وميزاتها التنافسية".
إقرأ أيضا: هل الاتفاقيات التجارية مع الغرب تحقّق مصالح العرب؟
