القطاع البحري السعودي ينتظر استثمارات بـ 50 مليار دولار
استثمارات لتوسعة الموانئ وزيادة حجم استيعابها (خالد دسوقي/فرانس برس)
يُعتبر قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية، من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها قدرة على النمو خلال السنوات المقبلة. وذلك وسط سعي السلطات لتمكين هذا القطاع عبر ضخ مليارات الدولارات في عمليات تطوير وتوسعة البنى التحتية، التي تساهم في زيادة حجم تداول البضائع عبر المنافذ البحرية.
وأشار الخبير الاقتصادي عادل الإبراهيم إلى أن الشركات ووزارات الدولة تخطط لرفد قطاع النقل البحري بنحو 50 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة. وذلك للمساهمة في تنمية قطاع النقل البحري. وتتضمن الخطة، وفق الإبراهيم، إقامة الجزر البحرية في المياه الإقليمية السعودية، وزيادة عدد البواخر التي تقوم برحلات سياحية في البحر، بالإضافة إلى إنشاء مراس جديدة تساعد على إيقاف يخوت ومراكب وسفن رجال الأعمال في جميع موانئ المملكة.
زيادة 24 سفينة
ونوه الإبراهيم أن قطاع النقل البحري السعودي يحتل المرتبة الثانية في المنطقة العربية من حيث حجم الموانئ وعدد الحاويات التي تنقل أطنان البضائع من وإلى المملكة العربية السعودية. وتوقع أن يزداد عدد السفن في النصف الاول من العام 2015 بنحو 24 سفينة تتسع الواحدة منها لنحو 2000 حاوية. ما سيرفع عمليات الاستيراد والتصدير بنحو 12% على مدار العام.
وعن أهمية الموانئ في السعودية، قال الإبراهيم لـ "العربي الجديد" إن النفط السعودي يخرج من ثلاثة موانئ كبرى في السعودية، ويساهم بنحو 80% من إيرادات الدولة. وشرح أن المملكة العربية السعودية حققت إيرادات تصل إلى نحو 2.3 تريليون دولار حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي من عملياتها النفطية، ومتوقعاً أن يصل المبلغ في نهاية العام إلى 12.3تريليون دولار. ما يجعل الموانئ والنقل البحري السعودي، وفق الإبراهيم، في المراتب الأولى على صعيد الإيرادات الدولية في المنطقة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي أحمد حسن، إلى أن عدد الموانئ في المملكة العربية السعودية يصل إلى تسع موانىء. ولفت إلى أن السلطات المحلية تعمل على إنشاء خمس موانئ أخرى بقيمة 1.16 مليار دولار بالشراكة مع بعض رجال الأعمال في المملكة. وقال حسن لـ "العربي الجديد" أن السلطات تعمل كذلك على زيادة عدد الأرصفة التي تستقبل البضائع من 171 رصيفاً في الفترة الحالية إلى أكثر من 250 رصيفاً خلال السنوات المقبلة. وهذه التطويرات ستساعد أيضاً على تسريع العمل في عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة.
وقال حسن أنه يوجد في السعودية اليوم 5.3 مليون حاوية تساعد على تصدير 95% من البضائع السعودية وخصوصاً النفط، في حين تبقى النسبة الباقية وهي 5% للنقل البري والجوي.
وتابع حسن أن أرقام هيئة النقل البحرية السعودية تبيّن أنه تم نقل 1.3 مليون راكب عبر الموانئ السعودية في النصف الأول من العام 2014. وشرح أن بعض الشركات يعمل في الموانئ عن طريق عقود مع وزارة النقل السعودية لفترة تمتد إلى 40 سنة ومقابل 2.5 مليون دولار سنوياً.
انطلاقة بعد جمود
وتأتي عمليات التطوير في القطاع البحري السعودي، بعد تراجع طرأ على القطاع منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008. حيث جمّد عدد من رجال الأعمال السعوديين استثمارات في هذا القطاع الذي يؤمن نحو 75% من البضائع عالمياً.
وتشير أرقام الدراسات الاقتصادية إلى تراجع مساهمة قطاع النقل البحري في الناتج المحلي للمملكة السعودية بنحو 35% في عامي 2013 و2014.
وتظهر الأرقام الورادة من البنك المركزي السعودي أن عدد شركات النقل البحري العاملة في السوق لا يتجاوز 5 شركات تعمل في الاستيراد والتصدير، وتساعد على تأمين حاجات المقيمين في جميع مناطق المملكة.
ورأت مصادر لـ "العربي الجديد" أن التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص وخصوصاً بين وزارة النقل السعودية وبعض رجال الأعمال سيساهم في زيادة الاستثمارات في القطاع، ما سيرفع من نسبة مساهمة قطاع النقل البحري من الناتج المحلي السنوي في المملكة.
وأشار المسؤول في شركة الغانم للتجارة ثنيان الغانم، إلى أن القطاع البحري يشهد ضعفاً في الفترة الحالية. ولفت إلى أنه برغم التراجع، فإن حجم عمليات القطاع تصل إلى 3.2 تريليون دولار، تتوزع على استيراد نحو 100 ألف طن من المنتجات الغذائية والصحية والسيارات وقطع الغيار والإسمنت والحديد والأجهزة الإلكترونية، وغيرها، وتلبي احتياجات نحو 23 مليون مقيم في مناطق المملكة.
وقال الغانم إن قطاع النقل البحري يمكن من تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد لرجال الاقتصاد. ما ساهم برأيه في تراجع الاستثمارات في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً أن رجال الأعمال والمستثمرين باتوا يبحثون عن الطرق الأسرع التي تساعدهم على زيادة ثرواتهم وتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأضاف الغانم أن ضعف سوق الطيران في المملكة واقتصاره على شركتين هما "الخطوط الجوية السعودية" و"طيران ناس" في النقل الداخلي، ساهم في تعزيز النقل البشري عبر البحر. وهذا يشكل نحو 36 % من عمليات القطاع. وذلك عبر القيام بنحو 100 رحلة أسبوعية بين مرافئ المملكة، لقاء مبالغ تترواح بين 100 و420 دولاراً بحسب حجم المركبة البحرية والمسافة والفترة التي تقام بها الرحلات.
ورأى الغانم في تصريح لـ "العربي الجديد" أن القطاع يعاني بعض المحدودية في النمو، لأسباب عديدة ومنها تقادم السفن والمركبات المستخدة في العمليات البحرية. بالإضافة إلى ضعف أرباح الشركات في القطاع والتي تبلغ نحو مليار دولار سنوياً للشركات الخمس العاملة في السوق. أي ما يعادل 220 مليون دولار للواحدة سنوياً. وهذه الأرباح، وفق الغانم، تكاد لا تكفي لدفع ثمن الاشتركات لدى هيئات خفر السواحل وصيانة المركبات ودفع أجور الموظفين وأجور المكاتب وغيرها من الخدمات.
وأشار الخبير الاقتصادي عادل الإبراهيم إلى أن الشركات ووزارات الدولة تخطط لرفد قطاع النقل البحري بنحو 50 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة. وذلك للمساهمة في تنمية قطاع النقل البحري. وتتضمن الخطة، وفق الإبراهيم، إقامة الجزر البحرية في المياه الإقليمية السعودية، وزيادة عدد البواخر التي تقوم برحلات سياحية في البحر، بالإضافة إلى إنشاء مراس جديدة تساعد على إيقاف يخوت ومراكب وسفن رجال الأعمال في جميع موانئ المملكة.
زيادة 24 سفينة
ونوه الإبراهيم أن قطاع النقل البحري السعودي يحتل المرتبة الثانية في المنطقة العربية من حيث حجم الموانئ وعدد الحاويات التي تنقل أطنان البضائع من وإلى المملكة العربية السعودية. وتوقع أن يزداد عدد السفن في النصف الاول من العام 2015 بنحو 24 سفينة تتسع الواحدة منها لنحو 2000 حاوية. ما سيرفع عمليات الاستيراد والتصدير بنحو 12% على مدار العام.
وعن أهمية الموانئ في السعودية، قال الإبراهيم لـ "العربي الجديد" إن النفط السعودي يخرج من ثلاثة موانئ كبرى في السعودية، ويساهم بنحو 80% من إيرادات الدولة. وشرح أن المملكة العربية السعودية حققت إيرادات تصل إلى نحو 2.3 تريليون دولار حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي من عملياتها النفطية، ومتوقعاً أن يصل المبلغ في نهاية العام إلى 12.3تريليون دولار. ما يجعل الموانئ والنقل البحري السعودي، وفق الإبراهيم، في المراتب الأولى على صعيد الإيرادات الدولية في المنطقة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي أحمد حسن، إلى أن عدد الموانئ في المملكة العربية السعودية يصل إلى تسع موانىء. ولفت إلى أن السلطات المحلية تعمل على إنشاء خمس موانئ أخرى بقيمة 1.16 مليار دولار بالشراكة مع بعض رجال الأعمال في المملكة. وقال حسن لـ "العربي الجديد" أن السلطات تعمل كذلك على زيادة عدد الأرصفة التي تستقبل البضائع من 171 رصيفاً في الفترة الحالية إلى أكثر من 250 رصيفاً خلال السنوات المقبلة. وهذه التطويرات ستساعد أيضاً على تسريع العمل في عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة.
وقال حسن أنه يوجد في السعودية اليوم 5.3 مليون حاوية تساعد على تصدير 95% من البضائع السعودية وخصوصاً النفط، في حين تبقى النسبة الباقية وهي 5% للنقل البري والجوي.
وتابع حسن أن أرقام هيئة النقل البحرية السعودية تبيّن أنه تم نقل 1.3 مليون راكب عبر الموانئ السعودية في النصف الأول من العام 2014. وشرح أن بعض الشركات يعمل في الموانئ عن طريق عقود مع وزارة النقل السعودية لفترة تمتد إلى 40 سنة ومقابل 2.5 مليون دولار سنوياً.
انطلاقة بعد جمود
وتأتي عمليات التطوير في القطاع البحري السعودي، بعد تراجع طرأ على القطاع منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008. حيث جمّد عدد من رجال الأعمال السعوديين استثمارات في هذا القطاع الذي يؤمن نحو 75% من البضائع عالمياً.
وتشير أرقام الدراسات الاقتصادية إلى تراجع مساهمة قطاع النقل البحري في الناتج المحلي للمملكة السعودية بنحو 35% في عامي 2013 و2014.
وتظهر الأرقام الورادة من البنك المركزي السعودي أن عدد شركات النقل البحري العاملة في السوق لا يتجاوز 5 شركات تعمل في الاستيراد والتصدير، وتساعد على تأمين حاجات المقيمين في جميع مناطق المملكة.
ورأت مصادر لـ "العربي الجديد" أن التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص وخصوصاً بين وزارة النقل السعودية وبعض رجال الأعمال سيساهم في زيادة الاستثمارات في القطاع، ما سيرفع من نسبة مساهمة قطاع النقل البحري من الناتج المحلي السنوي في المملكة.
وأشار المسؤول في شركة الغانم للتجارة ثنيان الغانم، إلى أن القطاع البحري يشهد ضعفاً في الفترة الحالية. ولفت إلى أنه برغم التراجع، فإن حجم عمليات القطاع تصل إلى 3.2 تريليون دولار، تتوزع على استيراد نحو 100 ألف طن من المنتجات الغذائية والصحية والسيارات وقطع الغيار والإسمنت والحديد والأجهزة الإلكترونية، وغيرها، وتلبي احتياجات نحو 23 مليون مقيم في مناطق المملكة.
وقال الغانم إن قطاع النقل البحري يمكن من تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد لرجال الاقتصاد. ما ساهم برأيه في تراجع الاستثمارات في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً أن رجال الأعمال والمستثمرين باتوا يبحثون عن الطرق الأسرع التي تساعدهم على زيادة ثرواتهم وتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأضاف الغانم أن ضعف سوق الطيران في المملكة واقتصاره على شركتين هما "الخطوط الجوية السعودية" و"طيران ناس" في النقل الداخلي، ساهم في تعزيز النقل البشري عبر البحر. وهذا يشكل نحو 36 % من عمليات القطاع. وذلك عبر القيام بنحو 100 رحلة أسبوعية بين مرافئ المملكة، لقاء مبالغ تترواح بين 100 و420 دولاراً بحسب حجم المركبة البحرية والمسافة والفترة التي تقام بها الرحلات.
ورأى الغانم في تصريح لـ "العربي الجديد" أن القطاع يعاني بعض المحدودية في النمو، لأسباب عديدة ومنها تقادم السفن والمركبات المستخدة في العمليات البحرية. بالإضافة إلى ضعف أرباح الشركات في القطاع والتي تبلغ نحو مليار دولار سنوياً للشركات الخمس العاملة في السوق. أي ما يعادل 220 مليون دولار للواحدة سنوياً. وهذه الأرباح، وفق الغانم، تكاد لا تكفي لدفع ثمن الاشتركات لدى هيئات خفر السواحل وصيانة المركبات ودفع أجور الموظفين وأجور المكاتب وغيرها من الخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
