الإسمنت الكويتي يصدّر إلى الأسواق العربية (أحمد الربيعي/فرانس برس)
تشهد صناعة الإسمنت نشاطاً كبيراً في السوق الكويتية، بالتوازي مع الإنفاق الكبير على تنفيذ الخطط التنموية، وتطوير العديد من المرافق الموجودة في الدولة في إطار خطة التنمية الجديدة التي أقرتها الحكومة الكويتية، والتي تنفق من خلالها مليارات الدولارات خلال 5 سنوات من أجل التحوّل إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وأشار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الإدارة في شركة إسمنت الكويت، راشد الراشد، إلى أن صناعة الإسمنت في الكويت خرجت بسرعة من الأزمة المالية العالمية، مستفيدة من الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر الماضية، واستفادتها من الطفرة النفطية الكبيرة التي عاشتها الدولة منذ العام 2003، ما عاد بالنفع على مجمل القطاعات، خصوصاً قطاع الإسمنت والبنى التحتية وتطوير المشاريع القائمة في الدولة.
وقال الراشد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "صناعة الإسمنت في السوق الكويتية تأتي عبر 4 أنواع تناسب مشاريع البنى التحتية وإنشاء المحطات وتوسعة المنشآت"، مبيّناً أن القطاع يشهد عمل نحو 7 شركات تحقق متطلبات شركات العقار والمقاولات والجهات الحكومية، وتحصل على رخصها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتخضع لرقابة من قبل هيئة الصناعة والجهات المعنية في الدولة.
وأضاف الراشد أن الشركات الكويتية تنتج يومياً نحو 20 ألف طن من الإسمنت، لافتاً إلى أن الإنتاج شهد نمواً كبيراً يصل إلى 30% في السنوات الخمس الماضية، ومبيناً أن الكويت تشهد سنوياً افتتاح نحو 3 مصانع للإسمنت في أطراف الدولة على مساحات تصل إلى 800 متر مربع تقريباً للمصنع الواحد بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار للمصنع الواحد، وتنتج يومياً نحو 4 إلى 5 آلاف طن تقريباً.
وتوقع الراشد أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في حجم الإنتاج، خصوصاً مع طرح خطة التنمية الجديدة من قبل الحكومة الكويتية، مبيناً أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ اليوم في السوق المحلية تصل إلى 188 مليار دولار، تحتاج إلى نحو 500 مليون طن من الإسمنت بالحد الأدنى، ما يزيد المنافسة ويرفع المبيعات في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، تعتبر الكويت واحدة من الأسواق الخليجية الأكثر مبيعاً في قطاع الإسمنت، إذ يشير الخبير الاقتصادي أحمد الخرس، إلى أن الكويت تبيع يومياً نحو 14 ألف طن من الإسمنت لمؤسسات القطاع الخاص، في حين تشتري المؤسسات الحكومية نحو 16 ألف طن تقريباً، لافتاً إلى أن الدولة تستورد يومياً نحو 10 آلاف طن من الإسمنت من الدول المجاورة، خصوصاً من المملكة العربية السعودية والإمارات.
وأشار الخرس إلى أن كلفة إنتاج طن الإسمنت في الكويت تصل إلى 44 دولاراً، في حين يتم بيعه ما بين 120 إلى 250 دولاراً، ما يتيح للشركات تحقيق هوامش عالية من الربحية، وموضحاً أن الشركات العاملة في القطاع تعد من الأعلى قيمة، إذ يصل رأسمالها إلى 70 مليون دينار، أي ما يعادل 230 مليون دولار وقد تصل إلى 300 مليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار تقريباً. وأفاد الخرس بأن المبيعات السنوية تجعل الكويت تستحوذ على نحو 15% من مبيعات هذا المنتج على المستوى الخليجي سنوياً، في حين أن الأرباح التي تحققها الشركات تعد من الأعلى على مستوى المنطقة.
وقال الخرس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يميّز قطاع الإسمنت في الكويت، هو وجود شركات مصنّعة توفر 70 % من حاجة السوق المحلية، مقابل 30% من الشركات التي تقوم باستيراد منتجاتها من الخارج.
وأفاد بأن العمل الحكومي المستمر على تنفيذ المشاريع يجعل القطاع ذا مصداقية وقدرة عالية، ويتيح للشركات جذب المستثمرين ورجال الأعمال لتمويل الأعمال والحصول على عوائد عالية سنوياً. وبيّن أن الشركات تقدّم سنوياً توزيعات مالية لمساهميها تراوح بين 10 و15% نقداً، كما تمنحهم أسهماً كمنحة لزيادة حصتهم فيها، ما يجعل القطاع من الأعلى توزيعاً للأرباح في الكويت.
اقرأ أيضا: توفيق الجراح: الكويت تنفّذ 400 مشروع عقاري سنويّاً
وأشار الخرس إلى أن الإنفاق على تطوير العمل في القطاع يشهد نمواً متواصلاً. وأكد أن عدداً من الشركات يعمل على الاقتراض من المصارف من أجل تأمين المصاريف اللازمة، كاشفاً أن مدة القرض تكون لفترة خمس سنوات بقيمة قصوى تصل إلى نصف مليون دولار أميركي تقريباً.
ومن ناحيته، قال الخبير ورئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الهلال، صلاح الطبطبائي، إن الشركات العاملة في السوق، توقع اتفاقيات سنوية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتدخل في منافسة للفوز بمناقصات بقيمة تراوح بين 20 و350 مليون دولار تقريباً، من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير الجسور وإنشاء العقارات، وتحديث بعض المباني التابعة للشركات. وكشف أن الكويت تعتبر من الأسواق الأكثر طرحاً للمشاريع في الفترة الحالية، حيث إنها تنفّذ سنوياً مشاريع بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار تقريباً. وقال إن الفترة الحالية تشهد تنفيذ مشاريع لتوسعة المطار، وإنشاء محطات كهربائية، ومصفاة للنفط، فضلاً عن تطوير بعض الجسور في جميع مناطق البلاد. وقدّر النمو في مبيعات الإسمنت بنحو 20% سنوياً، ومنوهاً بأن المبيعات السنوية لكل شركة تراوح بين 3 و10 مليارات دولار.
ويساهم قطاع الإسمنت بتأمين نحو 12% من مجمل إيرادات قطاع الصناعات في الكويت، حسبما كشف الطبطبائي، مبيناً أن هذه النسبة تجعله يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط المساهم الرئيسي في إيرادات الدولة. وقال إنه يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، متوقعاً أن تزيد نسبته إلى 7% في السنوات الثلاث المقبلة، التي تشهد إنفاقاً متزايداً على تنفيذ المشاريع في السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الإدارة في شركة إسمنت الكويت، راشد الراشد، إلى أن صناعة الإسمنت في الكويت خرجت بسرعة من الأزمة المالية العالمية، مستفيدة من الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر الماضية، واستفادتها من الطفرة النفطية الكبيرة التي عاشتها الدولة منذ العام 2003، ما عاد بالنفع على مجمل القطاعات، خصوصاً قطاع الإسمنت والبنى التحتية وتطوير المشاريع القائمة في الدولة.
وقال الراشد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "صناعة الإسمنت في السوق الكويتية تأتي عبر 4 أنواع تناسب مشاريع البنى التحتية وإنشاء المحطات وتوسعة المنشآت"، مبيّناً أن القطاع يشهد عمل نحو 7 شركات تحقق متطلبات شركات العقار والمقاولات والجهات الحكومية، وتحصل على رخصها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتخضع لرقابة من قبل هيئة الصناعة والجهات المعنية في الدولة.
وأضاف الراشد أن الشركات الكويتية تنتج يومياً نحو 20 ألف طن من الإسمنت، لافتاً إلى أن الإنتاج شهد نمواً كبيراً يصل إلى 30% في السنوات الخمس الماضية، ومبيناً أن الكويت تشهد سنوياً افتتاح نحو 3 مصانع للإسمنت في أطراف الدولة على مساحات تصل إلى 800 متر مربع تقريباً للمصنع الواحد بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار للمصنع الواحد، وتنتج يومياً نحو 4 إلى 5 آلاف طن تقريباً.
وتوقع الراشد أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في حجم الإنتاج، خصوصاً مع طرح خطة التنمية الجديدة من قبل الحكومة الكويتية، مبيناً أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ اليوم في السوق المحلية تصل إلى 188 مليار دولار، تحتاج إلى نحو 500 مليون طن من الإسمنت بالحد الأدنى، ما يزيد المنافسة ويرفع المبيعات في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، تعتبر الكويت واحدة من الأسواق الخليجية الأكثر مبيعاً في قطاع الإسمنت، إذ يشير الخبير الاقتصادي أحمد الخرس، إلى أن الكويت تبيع يومياً نحو 14 ألف طن من الإسمنت لمؤسسات القطاع الخاص، في حين تشتري المؤسسات الحكومية نحو 16 ألف طن تقريباً، لافتاً إلى أن الدولة تستورد يومياً نحو 10 آلاف طن من الإسمنت من الدول المجاورة، خصوصاً من المملكة العربية السعودية والإمارات.
وأشار الخرس إلى أن كلفة إنتاج طن الإسمنت في الكويت تصل إلى 44 دولاراً، في حين يتم بيعه ما بين 120 إلى 250 دولاراً، ما يتيح للشركات تحقيق هوامش عالية من الربحية، وموضحاً أن الشركات العاملة في القطاع تعد من الأعلى قيمة، إذ يصل رأسمالها إلى 70 مليون دينار، أي ما يعادل 230 مليون دولار وقد تصل إلى 300 مليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار تقريباً. وأفاد الخرس بأن المبيعات السنوية تجعل الكويت تستحوذ على نحو 15% من مبيعات هذا المنتج على المستوى الخليجي سنوياً، في حين أن الأرباح التي تحققها الشركات تعد من الأعلى على مستوى المنطقة.
وقال الخرس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يميّز قطاع الإسمنت في الكويت، هو وجود شركات مصنّعة توفر 70 % من حاجة السوق المحلية، مقابل 30% من الشركات التي تقوم باستيراد منتجاتها من الخارج.
وأفاد بأن العمل الحكومي المستمر على تنفيذ المشاريع يجعل القطاع ذا مصداقية وقدرة عالية، ويتيح للشركات جذب المستثمرين ورجال الأعمال لتمويل الأعمال والحصول على عوائد عالية سنوياً. وبيّن أن الشركات تقدّم سنوياً توزيعات مالية لمساهميها تراوح بين 10 و15% نقداً، كما تمنحهم أسهماً كمنحة لزيادة حصتهم فيها، ما يجعل القطاع من الأعلى توزيعاً للأرباح في الكويت.
اقرأ أيضا: توفيق الجراح: الكويت تنفّذ 400 مشروع عقاري سنويّاً
وأشار الخرس إلى أن الإنفاق على تطوير العمل في القطاع يشهد نمواً متواصلاً. وأكد أن عدداً من الشركات يعمل على الاقتراض من المصارف من أجل تأمين المصاريف اللازمة، كاشفاً أن مدة القرض تكون لفترة خمس سنوات بقيمة قصوى تصل إلى نصف مليون دولار أميركي تقريباً.
ومن ناحيته، قال الخبير ورئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الهلال، صلاح الطبطبائي، إن الشركات العاملة في السوق، توقع اتفاقيات سنوية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتدخل في منافسة للفوز بمناقصات بقيمة تراوح بين 20 و350 مليون دولار تقريباً، من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير الجسور وإنشاء العقارات، وتحديث بعض المباني التابعة للشركات. وكشف أن الكويت تعتبر من الأسواق الأكثر طرحاً للمشاريع في الفترة الحالية، حيث إنها تنفّذ سنوياً مشاريع بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار تقريباً. وقال إن الفترة الحالية تشهد تنفيذ مشاريع لتوسعة المطار، وإنشاء محطات كهربائية، ومصفاة للنفط، فضلاً عن تطوير بعض الجسور في جميع مناطق البلاد. وقدّر النمو في مبيعات الإسمنت بنحو 20% سنوياً، ومنوهاً بأن المبيعات السنوية لكل شركة تراوح بين 3 و10 مليارات دولار.
ويساهم قطاع الإسمنت بتأمين نحو 12% من مجمل إيرادات قطاع الصناعات في الكويت، حسبما كشف الطبطبائي، مبيناً أن هذه النسبة تجعله يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط المساهم الرئيسي في إيرادات الدولة. وقال إنه يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، متوقعاً أن تزيد نسبته إلى 7% في السنوات الثلاث المقبلة، التي تشهد إنفاقاً متزايداً على تنفيذ المشاريع في السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
