"فيفا" يعقِّد مهمة التلمساني في الترشح لانتخابات الاتحاد التونسي
"فيفا" يعقِّد مهمة زياد التلمساني في الترشح لانتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم
- شروط الترشح تتطلب من المتقدمين أن يكونوا أعضاء أو رؤساء في مجالس إدارة الأندية أو الرابطات لمدة أربع سنوات متتالية، مما أدى إلى استبعاد العديد من المرشحين وإثارة الجدل في الأوساط الرياضية.
- إلغاء الموعد الأول للانتخابات بسبب عدم مطابقة القوائم المترشحة للشروط، وزيارة وفد فيفا لتونس بعد تأجيل الانتخابات، تسلط الضوء على التحديات القانونية والتنظيمية في العملية الانتخابية للاتحاد التونسي لكرة القدم.
عقَّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة الترشح لانتخابات الاتحاد التونسي، أمام النجم الدولي السابق، زياد التلمساني الذي يستعد لخوض سباق التنافس على رئاسة الجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، والمشاركة في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 11 مايو/ أيار المقبل.
وذكّر الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، بشروط الترشح، مشيراً إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع نظيره الدولي (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف). وارتكز البيان على بعض النقاط القانونية، التي تعتبر مصيرية، وربما تمنع بعض المسؤولين من تقديم ترشحهم إلى الانتخابات، التي ستحسم رسميًا هوية الرئيس الجديد، لخلافة وديع الجريء.
وأكد الاتحاد التونسي، أن المترشح، يجب أن يكون عضواً، أو رئيساً، في مجلس إدارة أحد الأندية، أو في مكتب تنفيذي لإحدى الرابطات، أربع سنوات متتالية على الأقل، ويجب أن تكون هذه المهمة مسجلة في قاعدة بيانات النادي لدى الاتحاد التونسي لكرة القدم، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى، التي أشار إليها البيان، لكنها تعتبر أقل أهمية من شرط السنوات الأربع المتتالية، الذي أثار الجدل في الشارع الرياضي، نظراً لأنه تسبب في إقصاء عديد المترشحين عن السباق.
ومن المتوقع أن تُغلِق هذه القوانين أبواب الترشح، أمام زياد التلمساني الذي ينوي التعويل على تجربته في الترجي التونسي، كنائب رئيس، بين عامي 2012 و2013، ثم كمسؤول أول عن فريق كرة القدم في نادي منزل بوزلفة، بدوري الدرجة الثانية، من 2013 إلى 2014، وذلك وفقاً لمعلومات حصرية حصل عليها "العربي الجديد".
ويفرض قانون الاتحاد التونسي لكرة القدم، على المترشح، أن يكون قد قضى السنوات الأربع في نادٍ واحد، أو هيئة رياضية واحدة، كما أن منصب المسؤول الأول عن الفريق لا يعتبر منصباً رسمياً في مجلس الإدارة، إذ يتم بالتعيين المباشر من رئيس النادي، وليس بالانتخابات.
يُذكر أن هذه الشروط تسببت في إلغاء الموعد الأول للانتخابات، الذي كان مقرراً في التاسع من مارس/ آذار الماضي، وذلك بعدما أسقطت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، جميع القوائم المترشحة، لعدم مطابقتها اللوائح المنظمة للسباق الانتخابي. وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد زار تونس منذ أسابيع قليلة وذلك بعد تأجيل الانتخابات.
