الحكم في 4 قضايا ضد وزير الرياضة المصري لإلزامه بعزل رئيس الزمالك

حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصرية، الأحد، 4 دعاوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تطالبه بإزالة صفة، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة فريق الزمالك المصري، من عضوية فريق الزمالك ومن رئاسة النادي وعزله من منصبه.

ورُفعت الدعاوى الأربع من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عبد الله جورج، و3 أعضاء في الجمعية العمومية لفريق الزمالك وهم "مصطفى سيد عبد الخالق، وهاني شكري نجيب جرجس، وسعيد عبد الغني"، وحملت الأرقام (70451 و70452 و70456 و70458 لسنة 76 قضائية).

وطالب وزير الشباب والرياضة بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك، من مجلس إدارة النادي، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة فريق الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها الدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لفريق الزمالك.

وبالدعاوى الأربع المذكورة، وصل عدد الدعاوى المقامة والتي تطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك إلى 5 دعاوى، ومن المقرر صدور الحكم فيها جميعها يوم 16 إبريل/ نيسان الحالي، وجاءت الأسباب في الدعاوى الخمس المقدمة لذات الأسباب والمتمثلة في صدور أحكام قضائية نهائية ضد مرتضى منصور وتنفيذ الحكم بالسجن في بعضها.

وسبق أن حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بعزل مرتضى منصور، من منصبه والدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد له، للحكم بذات اليوم المذكور.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

محكمة مصرية تحكم في عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك يوم 16 إبريل

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أودعت تقريرها بشأن الدعوى القضائية المذكورة والتي طالبت بعزل مرتضى منصور، من منصبه والدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد له.

وجاء التقرير ليوصي بقبول الدعوى القضائية وعزل مرتضى منصور من منصب رئيس فريق الزمالك وإزالة عضويته من النادي، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد له بعد زوال عضويته ومنصبه.