علماء دين سعوديون: ابن عثيمين بريء من فتاوى داعش

أكد علماء دين سعوديون أن الاعتماد على فتوى منسوبة للشيخ، محمد بن عثيمين، لتبرير اعتداءات باريس أو أية عمليات إرهابية يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات التكفيرية، مخالف لإجماع علماء السعودية والخليج.

ونسب مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أخيراً، فتوى إلى الشيخ بن عثيمين حول الأمر، اعتبرها شيوخ سعوديون "مجتزأة"، وصدرت في سياق مختلف عن الوضع الحالي، كما أن الشيخ بن عثيمين تراجع عنها قبل وفاته، مما يجعلها بلا قيمة.

وأكد عضو مجمع الفقه الإسلامي، والأستاذ في المعهد العالي للقضاء، الدكتور محمد النجيمي، أن الفتوى المنسوبة لابن عثيمين غير مشهورة، وليست معتمدة، ولم تكن يوماً رسمية، وتم ردها من هيئة كبار العلماء، وعدد كبير من الشيوخ، وبالتالي لا سند لها، ولا قيمة.

وقال لـ"العربي الجديد": "لا أحد وافق الشيخ بن عثيمين على الفتوى، وتم الاعتراض عليها، وهي من الأساس فتوى غير مشهورة، والإسلام لا يجيز قتل النساء والأطفال بأي حال من الأحوال، إلا إذا كانت المرأة محاربة في الميدان، ويكفي أن علماء السعودية ردوا الفتوى، واعتبروها خاطئة".

وأوضح النجيمي أن "البعض يحاول تشويه علماء السعودية بالترويج لمثل هذه الفتاوى التي تخالف المنهج الإسلامي الذي لا يجيز قتل النساء والأطفال، لا أعلم أن أحداً من العلماء قال بذلك، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين"، وشدد على أنه "من الظلم إبراز هذه الفتوى، وترك مئات الفتاوى المعارضة لها، كما أنه من غير المعقول الأخذ بها، وهي غير رسمية".

واتفق معه أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور علي الشبل، وشدد على أن ما ينسب لبعض العلماء من أنهم يجيزون قتل الأطفال والنساء "لا يجيزه شرع ولا يؤيده عقل، ولا يقره أهل العلم المحققون في هذه المسألة ومنهم الشيخ بن عثيمين، والشيخ عبدالعزيز بن باز".
وقال لـ"العربي الجديد": "كلام أهل العلم أن من لم يحمل السلاح على المسلمين ليقاتلهم لا يجوز أن يقاتل، ولهذا نهى النبي الكريم عن قتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة في الغزو غضب، وقال: ما كان لهذه أن تُقتل".

ويتفق كلام رجلي الدين مع بيان هيئة كبار العلماء السعودية، وهي أكبر هيئة دينية في البلاد، والذي أدانت فيه الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس، وأكدت أن "الأعمال الإرهابية لا يقرها الإسلام، وتتنافى مع قيمه التي جاءت رحمة للعالمين"، وأن القضاء على الإرهاب يستدعي تكاتف الجهود وموقفاً أخلاقياً موحداً لا يفرق حسب النظرة المصلحية الضيقة".

وكان مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أكد أن عمليات قتل المدنيين من قبل جماعات العنف والدم، اعتمدت بالأساس على مجموعة من الفتاوى الضالة حملتهم على ذلك، من تلك الفتاوى فتوى ابن عثيمين التي أحل فيها قتل النساء والصبيان، فاتخذها المتطرفون مرجعاً لهم لقتل المدنيين من النساء والأطفال، ونقل المرصد عن الشيخ بن عثيمين، إنه قال في أحد دروسه العلمية "الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان؛ لما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: “فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ".

وأكد الشيخ خالد المصلح، وهو أحد تلاميذ ابن عثيمين، أن الفتوى جاءت مجتزأة، وغير كاملة، وأنها تعبر عن اجتهاد من الشيخ، لم يأخذ طابع الرسمية، خاصة وأن ابن عثيمين كان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، ومع ذلك لم تصدر الفتوى بشكل رسمي.

وتعود الفتوى المثيرة للجدل إلى أكثر من عشرين عاماً، وتم نقاشها بشكل مفصل حينها، ورفضها أعضاء هيئة كبار العلماء، معتبرين أنها اجتهاد في غير محله، كما تراجع عنها الشيخ قبل وفاته.

اقرأ أيضاً:مؤسسة المغرب الدينية: تفجيرات باريس ليست "جهاداً"