تفجير المنازل في سيناء (GETTY)
أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المرصد المصري للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء عن الثلاثة أشهر الأولى لإعلان حالة الطوارئ، من 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2015.
وانتهى التقرير إلى مقتل 233 مواطنا مصريا خارج إطار القانون، واعتقال 1183 مواطنا، وإصابة 74 مواطنا إصابات مباشرة بالرصاص الحي، وهدم 2044 منزلا، وهدم 10 آلاف منزل تقريبا، وإخلاء مساحة تقدر بـ1000 عرض × 13.5 كم طول، من إجمالي مساحة الأراضي.
وأكدت الوحدة في تقريرها أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، مضى الجيش ومعه عناصر وزارة الداخلية في رؤيتهم الأمنية للأوضاع في شمال سيناء، واستمرار ارتكاب ما وصفته بأنه "جرائم الحرب" بحق المدنيين دون توقف، كما استمرت ما وصفته بأنه "الميليشيات المسلحة" في عملياتها ضد كمائن الجيش والشرطة، في ظل حالة الانفلات الأمني المتعمَّد التي تُسأل عنها الدولة في المقام الأول، بحسب التقرير.
وأكدت الوحدة أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء يعد انتكاسة تاريخية وجريمة تتم بحق المدنيين، فإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب في المقام الأول أن يكون لحماية المدنيين، لا أن يتم إقراره للعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرا؛ بما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين لا لترتكب باسمه الجرائم ضدهم، وفق التقرير.
"وتعد التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ المصري، وخصوصا المادة الثالثة في تهجير المدنيين وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة، جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين في مدينة شمال سيناء في إطار الحرب على الإرهاب"، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه مع نهاية حالة الطوارئ الأولى، نفَّذ الجيش عدة عمليات في شمال سيناء مستهدفاً الجماعات المسلحة، إلا أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب التي تدور، بل ومورس التعذيب وجرائم القتل العمد بحقهم على نطاق واسع، وقامت فرق عمل المرصد المصري للحقوق والحريات على رصد وتوثيق الأحداث في سيناء رغم الصعوبات الشديدة التي تواجه الحقوقيين والصحافيين.
وأشار المرصد إلى أنه من الأسباب الأساسية التي أثرت بشكل مباشر على هذا الكمّ من الانتهاكات التي يذكرها التقرير؛ أنه لا وجود لأي نوع من أنواع الرقابة القضائية التي من المفترض أن يلجأ إليها المواطن المصري في شمال سيناء، خصوصا مع مثل هذا الكم من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب.
وشدد المرصد المصري للحقوق والحريات على أنه سيستمر في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين في شمال سيناء، خصوصا بعد قيام الحكومة المصرية بتجديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في إبريل/نيسان 2015 القادم.
وبناء على هذه النتائج؛ أهاب المرصد المصري بالصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من انتهاكات في سيناء، والمساعدة في حماية المدنيين من الانتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون انقطاع منذ 30 يونيو/حزيران 2013.
كما طالب المرصد، السلطات المصرية، بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والتخلي عن سياستها الأمنية في التعامل مع ملف سيناء واتخاذ الخطوات الجادة لتعمير سيناء، وإنشاء المزيد من المصانع والمشروعات وإقامة تنمية حقيقية بها حتى يتم القضاء على الإرهاب، بحسب التقرير.