لجين وميساء بانتظار قرار محكمة الاستئناف
أحيلتا إلى محكمة الاستئناف الجزائية (فايز نور الدين/فرانس برس)
ما زالت لجين الهذلول وميساء العمودي قيد الاعتقال. أخيراً، أحيلتا إلى محكمة الاستئناف الجزائية في مدينة الدمام، بعدما اعترض محامي الأولى إبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ على تحويل قضيتهما إلى المحكمة الجزئية (محكمة مكافحة الإرهاب). يقول: "القضية الآن في أروقة محكمة الاستئناف الجزائية في الدمام للفصل في أمرين: طلب الإفراج عن لجين وميساء، والفصل في مسألة الاختصاص (إما إقرار أن النظر في القضية من اختصاص المحكمة الأمنية، أو قبول الاعتراض فتكون القضية من اختصاص المحكمة الجزائية).
يضيف لـ"العربي الجديد" "إننا نترقب قرار الاستئناف، ونأمل خيراً"، لافتاً إلى أنه "عادة، لا يعقد الاستئناف جلسات علنية، أو يدعو أطراف القضية إلى الحضور، بل يتم عرض اعتراض المحاميين، قبل إصدار القرار". يتوقع أن "يتم البت في القضية قريباً"، مشيراً إلى أنه "يتولى الدفاع عن لجين من منطلق حقوقي ووطني، فيما أوكلت ميساء محامياً آخر، ونعمل على التنسيق سوياً".
في السياق، بثّت ناشطات سعوديّات مقاطع فيديو على "يوتيوب" تضامناً مع لجين وميساء، وطالبن بالإفراج عنهما، مؤكدات مضيّهن في المطالبة بقيادة المرأة للسيارة؛ لأنه حق وليس جريمة. تقول زينب آل هاني، وهي طالبة: "من حقي قيادة السيارة. هذا ضروري في وقتنا الحاضر، وخصوصاً بعدما دخلت المرأة سوق العمل وباتت تتخذ قرارات رسمية. لن تفقد حشمتها لأنها انتقلت من المقعد الخلفي إلى خلف المقود مباشرة. أعتقد بأن مطالبتنا بهذا الحق هي لصالح البلد. وكما استجاب المجتمع لقرار المسؤول السماح بتعليم الفتيات وعمل المرأة، سيستجيب لقرار السماح للمرأة بالقيادة".
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لـ "العربي الجديد" إن "موضوع القيادة لم يكن الهم الأكبر للناشطات، إذ إنه حق ضمن مجموعة حقوق، لكن حق القيادة برز إعلامياً. وقد يكون تمهيداً لحقوق أخرى مثل القضاء على العنف الأسري والتسلّط الذكوري وغيرها". وتؤكد "استمرار المطالبة بهذا الحق من خلال مخاطبة أصحاب القرار من الديوان الملكي، ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق الحملات على تويتر، وتكثيف الحديث الإعلامي عن القضية".
وكانت القوات الأمنية السعودية قد أوقفت الهذلول والعمودي على الحدود مع الإمارات، صباح 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهما تقودان سيارتيهما قادمتين من الإمارات إلى السعودية التي تحظر على النساء القيادة على أراضيها.
يضيف لـ"العربي الجديد" "إننا نترقب قرار الاستئناف، ونأمل خيراً"، لافتاً إلى أنه "عادة، لا يعقد الاستئناف جلسات علنية، أو يدعو أطراف القضية إلى الحضور، بل يتم عرض اعتراض المحاميين، قبل إصدار القرار". يتوقع أن "يتم البت في القضية قريباً"، مشيراً إلى أنه "يتولى الدفاع عن لجين من منطلق حقوقي ووطني، فيما أوكلت ميساء محامياً آخر، ونعمل على التنسيق سوياً".
في السياق، بثّت ناشطات سعوديّات مقاطع فيديو على "يوتيوب" تضامناً مع لجين وميساء، وطالبن بالإفراج عنهما، مؤكدات مضيّهن في المطالبة بقيادة المرأة للسيارة؛ لأنه حق وليس جريمة. تقول زينب آل هاني، وهي طالبة: "من حقي قيادة السيارة. هذا ضروري في وقتنا الحاضر، وخصوصاً بعدما دخلت المرأة سوق العمل وباتت تتخذ قرارات رسمية. لن تفقد حشمتها لأنها انتقلت من المقعد الخلفي إلى خلف المقود مباشرة. أعتقد بأن مطالبتنا بهذا الحق هي لصالح البلد. وكما استجاب المجتمع لقرار المسؤول السماح بتعليم الفتيات وعمل المرأة، سيستجيب لقرار السماح للمرأة بالقيادة".
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لـ "العربي الجديد" إن "موضوع القيادة لم يكن الهم الأكبر للناشطات، إذ إنه حق ضمن مجموعة حقوق، لكن حق القيادة برز إعلامياً. وقد يكون تمهيداً لحقوق أخرى مثل القضاء على العنف الأسري والتسلّط الذكوري وغيرها". وتؤكد "استمرار المطالبة بهذا الحق من خلال مخاطبة أصحاب القرار من الديوان الملكي، ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق الحملات على تويتر، وتكثيف الحديث الإعلامي عن القضية".
وكانت القوات الأمنية السعودية قد أوقفت الهذلول والعمودي على الحدود مع الإمارات، صباح 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهما تقودان سيارتيهما قادمتين من الإمارات إلى السعودية التي تحظر على النساء القيادة على أراضيها.
