36 منظمة تندد بقمع المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية في مصر

36 منظمة تندد بقمع المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية قبل استضافة مصر "كوب 27"

12 يوليو 2022
المنظمات طالبت مصر بوضع حد للاحتجاز التعسفي (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -

 قالت 36 منظمة دولية ومحلية، الثلاثاء، إنّه يجب على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الحيّز المدني واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ المعروفة بمؤتمر الأطراف 27 (كوب 27) في مصر.
ويجمع مؤتمر كوب 27 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحافيين وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية، ويشكّل مؤتمر كوب 27، الذي سيُعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق.

وقالت المنظمات في بيانها إنه ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى.

وقالت إنه ينبغي على السلطات المصرية أيضاً أن تضع حداً للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وأساليب التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27.

وتابعت المنظمات في بيانها أنه يتطلب العمل المناخي الراسخ والمراعي للحقوق مشاركةً كاملة وهادفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول، والنشطاء، والمجتمع المدني، وممثلو الشعوب الأصلية، والفئات الأشد عرضة لأضرار تغير المناخ. يؤدي النشطاء دوراً مهماً في النقاش العالمي حول المناخ من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات، ووسائل الإعلام.

وأعربت مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية عن خشيتها من أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27؛ إذ لطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قمع السلطات المصرية لحرية التجمع السلمي.

في عام 2013، أصدرت السلطات القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقالت المنظمات "لم تبدِ السلطات تسامحاً يُذكر حتى تجاه المظاهرات التي لا تستهدف السلطات أو لا تنتقدها".

وأضافت المنظمات أنه ينبغي على السلطات المصرية فوراً ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفياً لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية، كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بحيث تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019.

وأكدت أنه ينبغي على السلطات أن تتعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة. وأنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح مؤتمر كوب 27.

 من ضمن المنظمات الموقعة، المركز العربي للموارد والتنظيم، والتحالف من أجل الديمقراطية الريفية، وايجبت وايد فور هيومن رايتس، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجلوبل ويتنس، والديمقراطية الآن للعالم العربي، تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية، وغرين آدفوكتس إنترناشونال، وتحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية، وفريدوم هاوس، ومانو ريفر يونيو سيفيل سوسايتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وغيرها. 

المساهمون