العدل الفلسطينية: تسليم تقرير تشريح إسراء غريب إلى النيابة غداً

وأشار النائب العام الفلسطيني إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق بعد وفاة إسراء غريب مباشرة، وتم تكليف الطبيب الشرعي أشرف القاضي، بتشريح الجثة وأخذ العينات اللازمة قبل أن تصبح قضية رأي عام، حسب بيان لوزارة شؤون المرأة الفلسطينية، أعقب اجتماعا لوزيرة المرأة ومؤسسات نسوية مع النائب العام. 
وأكدت وزيرة المرأة آمال حمد أن "توفير واقع أفضل للنساء هو عملية تراكمية مستمرة تعتمد على الشراكة التامة، وتكامل الجهود في عمل دؤوب لتحديث منظومة التشريعات كأحد الأدوات الرادعة، وأولوية الحكومة حالياً نقاش مسودة قانون العقوبات".
وأعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الاثنين، أن التقرير النهائي للطب الشرعي حول نتائج تشريح جثمان إسراء غريب، سيسلم إلى النيابة العامة يوم غد، الثلاثاء، موضحا في تصريحات لـ"إذاعة فلسطين"، أن سبب تأخير صدور نتائج التشريح يعود لانتظار وصول نتائج تقرير الأنسجة من الأردن.

وقالت وزارة العدل، في بيان اليوم الاثنين، إن "لجنة مواءمة التشريعات عقدت اجتماعا بحضور وزير العدل محمد شلالدة، لبدء العمل بمواءمة العقوبات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وتحديدا المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بعد تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل بتقديم مسودة معدلة لقانون العقوبات".

وأضاف البيان: "ستعمل لجنة مواءمة التشريعات على إجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات، وبعد انتهاء وضع الرؤية الرسمية للتعديلات سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني، وإجراء المشاورات اللازمة، وبالتزامن سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتقبل الملاحظات القانونية من جميع أفراد المجتمع حول المواد المراد تعديلها".
وأكد البيان أن تعديل القانون سيشمل تشديد العقوبات بما يضمن مواءمتها للاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم بداعي الشرف، وتجريم الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وتجريم العنف ضد الأطفال أو استغلالهم في المواد الإباحية، أو الاتجار بهم، وتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة عليهم، فضلا عن تجريم التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التحرش بجميع أشكاله، وتجريم العنف بجميع أشكاله.

وتضم لجنة مواءمة التشريعات 14 عضوا يمثلون المؤسسات الرسمية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى مشاركة النيابة العامة في الاجتماعات الخاصة بتعديل قانون العقوبات.
وتتولى اللجنة مراجعة التشريعات المعمول بها، ومشاريع القوانين الجديدة، وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها، أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، أو سوف تنضم إليها.