وبموجب المرسوم الجديد، ستُلغى محكمة الجنايات الكبرى التي شكلت مطلع العام الماضي، وقاطعها المحامون الفلسطينيون قرابة أربعة أشهر، قبل أن يتم تعديل قانونها في إبريل/نيسان من العام نفسه، وهو التعديل الذي لم ينه الملاحظات والاعتراضات.
وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، أن "مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية أبلغنا رسميا اليوم، بمرسوم الإلغاء، مستجيبا لطلب النقابة، وسيتم إرسال نص القرار إلى النقابة عبر البريد خلال أيام".
وقال عبيدات: "القانون لم يحقق غايات إقراره، ومنها إنشاء محكمة الجنايات الكبرى لتوحيد القرارات، وسرعة البت في القضايا لردع المجرمين. كان المطلوب أن يكون هناك قضاة متخصصون في الجنايات الكبرى، ولم يتم تعيينهم، كما لم يتم تعيين العدد الكافي من الموظفين، فالمحكمة بحاجة إلى خمسة وسبعين موظفا وخمسة وعشرين قاضيا، وبناية واحدة، حتى تقوم بدورها، وكان يجب توفير شرطة قضائية، وسجن واحد، وكل ذلك لم يتوفر".
وأشار نقيب المحامين إلى أن "القانون أصبح عبئا على القضاء، فقد تم تحويل قضاة من محاكم البداية المدنية إلى القضاء الجنائي ومحكمة الجنايات الكبرى، مما أدى إلى تضرر القضاء المدني والجنائي لوجود نقص في كلا التخصصين"، موضحا أن "القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة الجنايات الكبرى ستعود إلى محاكم البداية بصفتها الجنائية".
وكانت النقابة أعلنت الإضراب عن المثول أمام المحكمة في شهر يناير/كانون الثاني 2018، اعتراضا على قانونها، وامتد الإضراب لأربعة أشهر، وتم تعليقه بعد تعديل القانون، ولكن ظلت الملاحظات على القانون قائمة، وقدمت النقابة تحفظاتها واعتراضاتها على القانون الذي أكدت أنه لا يمكن تنفيذه بسبب نقص الكوادر والإجراءات.
وقال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ماجد العاروري، لـ"العربي الجديد"، إن "الإشكالية ليست فقط في قانون محكمة الجنايات الكبرى، بل في مجموع القرارات بقوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية في ظل غياب مجلس تشريعي، خصوصا القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء والمحاكم".
وأكد العاروري أن "الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته شكل فريقا أهليا للرقابة على أعمال هيئات المحكمة، وهي ثماني هيئات في كافة المحافظات، وراقب أكثر من ألف جلسة محاكمة، منذ إبريل/نيسان الماضي وحتى الآن، ولم يصدر تقريره بعد. الواضح أن هناك إشكالات عديدة، أبرزها تأجيل 60 في المائة من جلسات المحاكمة، إما لعدم وجود شهود، أو غياب المحامين، أو عدم التبليغ، وأسباب أخرى، وهي الإشكالات ذاتها التي كانت موجودة عند نظر محاكم البداية في الجنايات، والتي أدت إلى التفكير بتشكيل محكمة الجنايات الكبرى".
وأوضح الخبير القانوني أن "إلغاء القانون لفشله في حل الإشكاليات التي أقر من أجلها، دليل على فشل السياسة التشريعية الفلسطينية، والتي تصدر قرارات بقوانين من دون وجود مجلس تشريعي يباشر اختصاصاته. جزء من هذه التشريعات مرتبط بمصالح أفراد عملوا على إقرار القوانين لخدمة مصالحهم، بل إن بعض التشريعات فصّلت على مقاس أفراد، وهذا لا يمكن القبول به" على حد قوله.
وطالب العاروري بالدعوة إلى انتخابات عامة، والتوقف عن إصدار تشريعات تؤدي إلى فوضى تشريعية، وتؤثر على ضمان المحاكمات العادلة، وحق المتهمين في الحصول على محاكمات في وقت معقول، فضلا عن خسائر الخزينة العامة.