"الشبكة العربية": نيابة أمن الدولة تنكل بسجين مصري لتمسكه بالقانون

وكان محامو جمال عبد الفتاح بالشبكة العربية قد فوجئوا أثناء نظر جلسة تجديد حبسه، أمس، 15 يوليو/تموز الجاري، بعدم قدرته على الحركة بسبب إصابته بنزلة حادة وضيق في التنفس داخل محبسه منذ 12 من هذا الشهر، ورفْض إدارة السجن عرضه على المستشفى أو حتى كشف طبيب السجن عليه.

وخلال جلسة تجديد حبسه – وبسبب تمسكه بحقه القانوني في التزام الصمت أثناء التحقيق أمام رئيس نيابة أمن الدولة أحمد عبد الخالق، إلا عقب قيام النيابة العامة بالتحقيق في البلاغات المقدمة منه في التضييقات الواقعة عليه؛ والمتمثلة في عدم السماح له بدخول مكتبة السجن أو الحصول على كتب وجرائد، وحبسه مع محكوم عليهم، وعدم السماح له بالتريض لفترة طويلة، وكذا التحقيق في البلاغ المقدم منه على خلفية اختطافه من قبل قوات الأمن واحتجازه لمدة 7 أيام دون سند قانوني - رفض رئيس النيابة المذكور إثبات طلبات المحامين عقابا للدكتور جمال لتمسكه بحقه القانوني، بدلا من بدء التحقيق في بلاغاته.

وكان عدد من أفراد الأمن بملابس مدنية ورسمية قد اقتحموا منزل الدكتور جمال عبد الفتاح فجر يوم 28 فبراير/شباط 2018 بمنطقة حدائق الأهرام واقتادوه إلى مكان مجهول، وظل مختفياً قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 8 مارس/آذار 2018 والتحقيق معه بتهم تأسيس جماعة إرهابية، والترويج لأفكار تلك الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشْر أخبار وبيانات كاذبة. وتحوّل إلى سجين رأي محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقالت الشبكة العربية: "نفهم أن تتحول علاقة سجناء الرأي إلى الخصومة مع الداخلية بسبب تعسّفها وتنكيلها بهم، ولكن حين تزج نيابة أمن الدولة بنفسها في هذه الخصومة وتصبح أقرب لخصم مع المتهمين وسجناء الرأي، فمن لسجناء الرأي في مصر، ومن يمثلهم ويحميهم؟".​

وطالبت السلطات بتطبيق مواد الدستور والقانون في توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة خلال التحقيقات مع جمال عبد الفتاح وكافة سجناء الرأي، وفتح تحقيق عاجل مع إدارة سجن طرة عنبر الزراعة بسبب عدم تنفيذ قرارات نيابة أمن الدولة في عرْض المتهم على المستشفى وإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية، كما أنها تحمّل وزارة الداخلية ونيابة أمن الدولة العليا المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للدكتور جمال عبد الفتاح.