أسباب مجهولة وراء %60 من الحرائق في تونس
مئات الحرائق تشتعل سنوياً في تونس(فيسبوك)
كشف وزير الفلاحة التونسي سمير الطيب اليوم الاثنين، معطيات خطيرة تتعلق بأسباب اندلاع الحرائق في عدد من محافظات تونس التي يبقى أكثر من نصفها مجهول الأسباب.
وأكد وزير الفلاحة خلال استجوابه من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي بشأن أسباب الحرائق التي تهدد مختلف محافظات البلاد، واستعدادات الحكومة لمجابهتها، أن الحرائق الغابية آفة خطيرة تهدد الغابات والثروة النباتية والحيوانية، مشيراً إلى أن ما يحترق لا يمكن استعادته قبل 30 عاماً.
وبيّن الوزير أن 60 بالمائة من أسباب الحرائق مجهولة، ولكن التحقيقات أثبتت أن هناك حرائق أشعلت بفعل فاعل، وأن هناك لوبيات (قوى ضغط) تقف وراءها عصابات وتجار الخشب وسارقو المواد النحاسية وراغبون في الاستيلاء على الأراضي الغابية وتغيير صفتها إلى أراضٍ سكنية.
وسأل البرلمانيون من مختلف الكتل عن مسؤولية الوزارة واستراتيجيتها في التصدي لآفة الحرائق، مع التأكيد على ضرورة الوقاية وتوعية سكان الغابات والجوار بأهمية اليقظة وللتصدي لهذه الآفة.
وأكد البرلمانيون أن هذه الظواهر تستخدم في الهجمات الإرهابية، في إشارة إلى استغلال الحرائق من قبل الجماعات المتطرفة لمهاجمة الدولة أو الانتقام وترويع السكان وترهيبهم أو إلهاء الوحدات العسكرية وقوات الدرك. ولفتوا إلى قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات السجن التي تصل إلى عشرين عاماً.
وأكد وزير الفلاحة خلال استجوابه من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي بشأن أسباب الحرائق التي تهدد مختلف محافظات البلاد، واستعدادات الحكومة لمجابهتها، أن الحرائق الغابية آفة خطيرة تهدد الغابات والثروة النباتية والحيوانية، مشيراً إلى أن ما يحترق لا يمكن استعادته قبل 30 عاماً.
وبيّن الوزير أن 60 بالمائة من أسباب الحرائق مجهولة، ولكن التحقيقات أثبتت أن هناك حرائق أشعلت بفعل فاعل، وأن هناك لوبيات (قوى ضغط) تقف وراءها عصابات وتجار الخشب وسارقو المواد النحاسية وراغبون في الاستيلاء على الأراضي الغابية وتغيير صفتها إلى أراضٍ سكنية.
وسأل البرلمانيون من مختلف الكتل عن مسؤولية الوزارة واستراتيجيتها في التصدي لآفة الحرائق، مع التأكيد على ضرورة الوقاية وتوعية سكان الغابات والجوار بأهمية اليقظة وللتصدي لهذه الآفة.
وأكد البرلمانيون أن هذه الظواهر تستخدم في الهجمات الإرهابية، في إشارة إلى استغلال الحرائق من قبل الجماعات المتطرفة لمهاجمة الدولة أو الانتقام وترويع السكان وترهيبهم أو إلهاء الوحدات العسكرية وقوات الدرك. ولفتوا إلى قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات السجن التي تصل إلى عشرين عاماً.
وأوضح الوزير أن بعض أسباب الحرائق طبيعية، مشيراً إلى الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة والصواعق والنفايات المنزلية ومعدات الحصاد، بالإضافة إلى أسباب بشرية منها الإهمال والجرائم بهدف السرقة أو تغيير صفة الأراضي وإخفاء السرقات، أو عند التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب.
وأشار الطيب إلى أن المساحة الإجمالية المتضررة عام 2017 بلغت قرابة 17237 هكتاراً، وكانت ذروتها في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر. وكانت المحافظات الأكثر تضرراً خلال العام الماضي هي بنزرت 4757 هكتاراً، وجندوبة 2031 هكتاراً، والقصرين 4940، وسليانة 2900 هكتار.
وأكد الطيب صعوبة التدخل لحماية المساحة الغابية البالغة 1.2 مليون هكتار، والمساحة الرعوية البالغة 4.5 ملايين هكتار، بسبب ضعف الإمكانيات البشرية والمادية، وصعوبات التدخل لإخماد الحرائق ونقص العتاد والمتخصصين.
وبيّن الوزير أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ القصوى خلال هذه الفترة، وهي تعمل بنظام الاستمرار الكامل من 1 مايو/أيار إلى 30 أكتوبر /تشرين الأول في إطار الخطة الوطنية لحماية الغابات من الحرائق التي تشمل وزارات الفلاحة والدفاع والداخلية وقوات الحرس والحماية المدنية.
وكشف الوزير للجنة الأمن والدفاع عن المخطط العملي، والتدرج في التدخلات لإطفاء الحرائق حسب درجة خطورتها وبالاعتماد على لجنة لمجابهة الكوارث في الحالات الخطيرة وواسعة النطاق، مبيناً أن كلفة تدخل الطائرة لإخماد الحرائق تقدر بين 20 إلى 50 ألف دينار، في وقت رصدت ميزانية 200 مليون دينار فقط لهذا الغرض.
