لاجئات سوريات في غزة يطالبن "أونروا" بتحسين أوضاعهن

حملت اللاجئة السورية راجحة العلي من مدينة حلب طفلها، وإلى جانبها عدد من اللاجئات السوريات خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المرأة في دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى غزة، اليوم الأحد، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط المدينة المحاصرة.

وهُجرت العلي قبل أربع سنوات من بلدها نتيجة الأوضاع والخطر المحدق، لكنها قالت لـ "العربي الجديد" إن الأوضاع في قطاع غزة بعد أربعة أعوام من اللجوء باتت لا تطاق، إذ شمل التقليص كل الخدمات المقدمة، من جميع الاتجاهات.

وأوضحت العلي وهي أم لخمسة أطفال أنها حصلت على بطالة عمل مؤقت لمدة سنة عند وصولها إلى قطاع غزة، وكانت تحظى ببدل إيجار، لكن الظروف تغيرت و"في الفترة الحالية لا نحظى سوى بالفتات، يمكن أن نحصل على بدل إيجار شهر أو شهرين، بعد انقطاع ستة شهور أو أكثر".

حالة البؤس مرسومة على وجوه مجموعة أخرى من اللاجئات السوريات والفلسطينيات القادمات من سورية إلى غزة. تجمعن أمام "أونروا" لتسليم رسالة لمدير العمليات فيها ماتياس شمالي، وقالت عائدة النواجحة من منطقة جوبر القريبة من دمشق، إنها وصلت إلى غزة عام 2012 بسبب الحرب الدائرة في بلدها.

وأشارت النواجحة إلى أن أوضاع اللاجئين السوريين في قطاع غزة سيئة للغاية، مبينة أنها لا تقوى على توفير مصروف ابنها الجامعي، وبناتها الطالبات، وتتابع "جئنا للمطالبة ببدل إيجار، وتوفير سكن آمن ومناسب، إلى جانب توفير فرص عمل تعيننا على قساوة الحياة".


ولم تختلف صعوبة الأحوال عند اللاجئة تغريد إبراهيم (37 عاماً) من مخيم اليرموك، إذ بيّنت أنها هربت من الحرب في سورية، وإن التعامل في غزة كان جيداً في البداية، لكنه شهد تقلصاً واضحاً من الحكومة والوكالة وكل الجهات. وقالت: "نطالب الوكالة بصرف بدل الإيجار الذي التزمت به دون انقطاع".

وألقت اللاجئة كاملة أبو جقيم كلمة لجنة المرأة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى غزة، الموجهة إلى مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة، والتي تدعو فيها إلى عدم التأخير والاستمرار في صرف بدل الإيواء "لأن أسراً كثيرة أصبحت مهددة بالطرد إلى الشارع نتيجة عدم السداد".

وطالبت أبو جقيم بتوفير فرص عمل خصوصاً أن اللاجئين يملكون العديد من المؤهلات والمهن، ودعت إلى إدراج اللاجئين ضمن المشاريع السكنية، وتوفير مشاريع صغيرة لمساعدتهم في تأمين دخل يحفظ لهم حياة كريمة.

وأكدت أن اللاجئين يمرون بظروف صعبة اقتصاديا واجتماعياً ونفسياً، مع تعرض أرباب الأسر لملاحقة أصحاب العقارات، والذمم المالية. وطالبت "ألا توثر الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة على ملف اللاجئين من سورية، لأنهم الشريحة الأكثر تدميراً في معاناتهم في القطاع الذي لا تلتفت إليه الحكومات".