التربية الجزائرية تقرر فصل أساتذة مضربين

بدأت السلطات الجزائرية إجراءاتها العقابية ضد الأساتذة والمعلمين الذين رفضوا الالتحاق بالأقسام والفصول الدراسية، التزاماً منهم بالإضراب الذي أعلنته نقابتهم المستقلة منذ أسبوع.

وأعلنت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، عن الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين، بعد رفضهم الالتحاق بمراكز عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم.

ويواصل الأساتذة والمعلمون في الجزائر إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ أسبوع، استجابة لنداء المجلس الوطني المستقل للمعلمين، الذي نجح في شل غالبية المدارس والمؤسسات التربوية.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة قرارا يقضي بعدم شرعية الإضراب، غير أن النقابة المستقلة رفضت الامتثال له وقررت مواصلة الإضراب.

وشددت وزيرة التربية على أن الإجراءات المتخذة بحق الأساتذة المضربين تجاوزت الحسم من الأجور، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون ورفضهم الالتحاق بعملهم.

ويتوقع أن يثير هذا القرار المزيد من الغليان في قطاع التربية والتعليم، خصوصاً مع إعلان تكتل النقابات عن إضراب شامل في 20 فبراير/شباط الجاري لمدة يومين. ومن المرجح أن يكون القرار لتخويف الأساتذة، إذ سبق لوزارة التربية أن اتخذت قرارا مماثلا عقب إضراب دام شهرين عام 2014، وفصلت عدداً من الأساتذة قبل أن تجبرها النقابات على التراجع عن قرارها.

وتطالب النقابة المستقلة وزيرة التربية نورية بن غبريط بإلغاء إجراءات الحسم العشوائي لأيام إضراب الأساتذة في ولايتي البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، وبجاية، شرقي الجزائر. وتدعو إلى إقرار طب العمل وتحيين منحة منطقة العمل في مناطق الجنوب والصحراء، وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقية.

وعقدت وزارة التربية، الأحد الماضي، اجتماعا مع المكتب الوطني للنقابة المستقلة، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، رغم دعوات النقابة قبل الاجتماع لـ"حوار جدي وفعال" مع الوزارة للنظر في مطالبهم.