غضب بين المحامين المصريين بسبب حبس سبعة منهم بالشرقية

أثار قرار محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية شمال القاهرة، اليوم "الثلاثاء، برئاسة المستشار زكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني، بحبس سبعة من المحامين بأحكام بالسجن تتراوح بين سنة و5 سنوات، في قضية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة مركز "أبو كبير"، حالة غضب كبرى بين جموع المحامين في المحافظات المصرية.

ودعا مجلس نقابة المحامين لاجتماع طارئ مع مجلس نقابة محامي الشرقية لبحث الحكم، كما دعت نقابة محامي الشرقية أعضاء النقابات الفرعية لاجتماع آخر، معتبرة الحكم صورة من صور منع المحامين من تأدية واجبهم المهني، خاصة بعدما تعددت حالات حبس المحامين والتي كان آخرها حبس تسعة من محامي محافظة المنيا بصعيد مصر، على خلفية اتهامهم أيضاً بإهانة القضاء.

وأعلن نقيب المحامين سامح عاشور عقْد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين ومجلس نقابة محامي الشرقية لبحث حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات الزقازيق.

من جانبه عبّر نقيب محامي محافظة الشرقية عادل عفيفي عن أسفه لقرار المحكمة، مؤكداً أن القضية في مجملها صورة من صور محاولة منْع المحامين من تأدية واجبهم في الدفاع عن موكليهم أيا كان انتماؤهم السياسي بوصف أن الدفاع واجب منهم على كل متهم، مضيفا أنه كان يتمنى من المحكمة ألا تنتصر لنفسها على حساب العدالة، وألا تطبق هذا المبدأ الذي سوف يجعل العدالة ينتصر فيها القاضي على حساب الجميع، موضحاً أن هناك حالة من الاحتقان لدى قطاع كبير من المحامين إزاء حكم أبو كبير، خاصة أنه الثاني بعد حكم مطاي بمحافظة المنيا "بصعيد مصر" والذي قضى بسجن تسعة محامين أيضا.

وأضاف عفيفي أن هناك مطالب بعقد جمعية عمومية طارئة للمحامين ووقفة مع حالة الاستهانة بالمحاماة وانتهاك مبدأ الشراكة الذي نص عليه الدستور، متابعا: "حكم حبس محامي مطاي كان فيه تصالح وتنازل القاضي المجني عليه، أما أبو كبير فقد كان فيها تدخلات على أعلى مستوى من النائب العام للإفراج عن المحامين وغلق الملف حتى تم تعميم تحريك كافة ملفات قضايا المحامين مع النيابة والقضاء".

وتابع قائلا: "من المنتظر أن تشهد حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة بمحافظة المنيا المتهم فيها 22 محاميا والمحدد لها جلسة 15 أغسطس/ آب أمام محكمة جنايات المنيا التي نظرت قضية مطاي، موضحاً أن أزمة المحامين مع القضاة تدخل منعطفاً خطيراً، بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحي العدالة وإنهاء أي خلاف بالتصالح والتراضي.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قد عاقبت المحامين "عبد البديع.إ" بالسجن 5 سنوات مشدد، و"هشام.إ"، و"أحمد.م"، و"محمود.ا"، و"عبد الوهاب.أ" سنتين، و"السيد.ا"، و"أحمد.م" سنة واحدة، وبراءة "تامر.ا" و"أحمد.خ"، وذلك في قضية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير العامة.

وعلّق علي أيوب المحامي وصاحب قضية تيران وصنافير، قائلاً إن الحكم بحبس زملائه من محامي الشرقية أصابه بحزن شديد، موضحاً أن الاتهامات التي ساقتها النيابة العامة للمحامين تختلف من البداية عما تحمله وتسير عليه الأعراف القضائية، مشيراً إلى أن هناك تعنتا في الحكم، وقال إنهم تلقوا وعوداً وطمأنة من مجلس سامح عاشور بإنهاء القضية ببراءة الزملاء المحامين إلا أنهم فوجئوا بحكم اليوم بإدانتهم وحبسهم بأحكام تتراوح بين سنة و5 سنوات.

ولفت إلى أن الزجّ بالمحامين المحكوم عليهم خلف القضبان وإدراجهم كمتهمين في القضية بسبب تدخلهم لنجدة زميلهم الذي دخل مع وكيل النيابة في مشادة، يؤكد عدم تطبيق العدالة، مشدداً على أن عدم التحقيق مع وكيل النيابة كمتهم بينما استمعت جهات التحقيق إليه كمجنيٍّ عليه فقط يشير إلى أن ميزان العدالة مختل في مصر.