السعودية: 113 مسؤولاً ينتظرون مصير الوزير "العرج"

وكشفت مصادر في الهيئة، لـ"العربي الجديد"، أنها انتهت بالفعل من إجراءات الرصد النظامية لتجاوزات مسؤول في إحدى الجامعات، استغل نفوذه في توظيف أقربائه وأزواج بناته في مناصب قيادية بالجامعة. وتوقعت المصادر أن يتم رفع نتائج تحرياتها وتحقيقاتها إلى المقام السامي خلال أيام.

ولم تؤكد الأخبار التي تسربت من الهيئة مَن المعنيّ تحديدا بالتحقيقات، غير أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا، قبل أيام، قضية تعيين مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان عبدالله أبا الخيل، زوجَي ابنتيه في وظيفتين مرموقتين. وأكد المغردون أن تعيين مدير الجامعة زوجي ابنتيه كان بطريقة غير نظامية، مطالبين بالتحقيق في الموضوع. أيضا تم تداول خطابات تُظهر أسماء متعددة من عائلة واحدة تم تعيينهم بالطريقة ذاتها، في أكثر من جامعة سعودية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبد الرحمن العجلان، أن لديهم علما بالموضوع، لكن الأمر يحتاج للتشاور مع الإدارة لتكون في الصورة، قبل الإدلاء بأي تصريح حوله. 

ولا تقتصر تحقيقات "نزاهة" مع مدير الجامعة ومسؤول الداخلية فقط، إذ كشفت المصادر أيضا أنها فتحت ملفات 111 قضية فساد واستغلال نفوذ لمسؤولين حكوميين في تهم تتعلق بارتكاب جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد المال العام، والتحايل بقصد إخفاء الجريمة.

وكانت الهيئة تمكنت من استرداد أكثر من 463 مليون ريال (123.5 مليون دولار أميركي) تم اختلاسها من موظفين في عدة جهات حكومية، فضلاً عن عدم التزام عشر وزارات بإجراءات التعاقد مع الموظفين المستشارين.

من جهته، يؤكد الناشط الحقوقي علي الخطاب، أن هذا الحراك يؤكد أن السعودية بدأت تأخذ منحى جدياً في مكافحة الفساد، ويقول لـ"العربي الجديد": "لابد أن نعترف بأن تحويل وزير للمحاكمة أمر تاريخي في السعودية. دائما كنا نسمع أن من تتم محاسبتهم هم صغار الموظفين، أما كبارهم فلا يتم المساس بهم. وهذا كله اختلف الآن، لم يعد حتى الوزير محصنا من الملاحقة في حال تم اكتشاف فساده".

ويضيف: "هناك عمل كبير أمام هيئة مكافحة الفساد، للأسف نعاني من استغلال كثير من الموظفين نفوذهم، لدرجة أن هناك من يعتبر توظيف أقاربه "شطارة"، ولن يكون من السهل تغيير هذه الصورة، لكننا الآن على الطريق الصحيح".