الجزائر: 699 مهاجراً تم اعتراضهم في البحر خلال أكتوبر

ويواصل مهاجرون نشر مشاهد فيديو لرحلاتهم بالقوارب الصغيرة في الطريق إلى أوروبا، أو للحظات وصولهم إلى سواحل إيطاليا أو إسبانيا، والتي ينتهي كثير منها بالغرق، لكن المخاطر لم تمنع العديد من الشباب من الإقدام على تجربة الهجرة التي تضم أحيانا نساء وأطفالا وعائلات بكامل أفرادها كما تظهر بعض الفيديوهات المتداولة.


وتشير الأرقام الرسمية إلى أن وحدات حرس السواحل الجزائرية اعترضت حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 699 مهاجرا في مناطق متفرقة من البلاد، وهو رقم كبير مقارنة مع فترات سابقة، حيث بلغ عدد من اعترضتهم وحدات حرس السواحل في شهر يوليو/تموز الماضي 341 مهاجرا، و584 مهاجرا في شهر سبتمبر/ أيلول، و592 مهاجرا تم اعتراض قواربهم وتوقيفهم خلال الثلث الأول من سنة 2017.

وتشير البيانات اليومية لحرس السواحل التي تنشرها وزارة الدفاع الجزائرية، إلى موجة جديدة من هجرة الشباب الجزائري إلى أوروبا عبر البحر، فقبل يومين تم توقيف 61 مهاجرا في عرض البحر، ويوم الأحد الماضي أحبط حرس السواحل في مستغانم ووهران وعين تموشنت، غربي الجزائر، وعنابة، شرقي الجزائر، أربع محاولات للهجرة، وتم توقيف 106 مهاجرين كانوا على متن قوارب تقليدية، وفي 13 أكتوبر، اعترضت وحدات حرس السواحل خمسة قوارب كان على متنها 153 مهاجرا، وسبقها توقيف 98 شخصا كانوا على متن قوارب هجرة.


وفي 11 أكتوبر، تم اعتراض قاربين للمهاجرين كان على متنهما 45 مهاجرا، وقبل ذلك بيوم واحد أوقف حرس السواحل 23 مهاجرا في وهران، غربي البلاد، و21 مهاجرا في منطقتي عين تموشنت ومستغانم، وفي السابع من أكتوبر، اعترضت خافرة بحرية ثلاثة قوارب كان على متنها 57 مهاجرا، كما تم توقيف 43 مهاجرا في اليوم السابق، وخلال الفترة بين الأول والسابع من أكتوبر، اعترض حرس السواحل 159 مهاجرا.

ووفق إحصائيات أخيرة، فإن 2630 مهاجرا تم اعتراضهم في السواحل الجزائرية بين شهر يناير/ كانون الثاني وشهر سبتمبر، دون احتساب ما يقارب 700 مهاجر تم اعتراضهم منذ بداية أكتوبر الجاري.


وثمة مؤشرات أخرى لا تتحدث عنها بيانات السلطات الجزائرية، إذ لا تعلن عدد المهاجرين المفقودين أو الغارقين بسبب تعطل قواربهم، وفي الأغلب يحدث هذا بعد تمكن المهاجرين من دخول المياه الدولية، فضلا عن عدم القدرة على معرفة أعداد المهاجرين الذين نجحوا في الوصول إلى السواحل الأوروبية، وأولئك الذين يقبعون في مراكز التوقيف الخاصة بالمهاجرين في إيطاليا وإسبانيا واليونان.