دعا ثلاثة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة الحكومةَ المصرية، إلى إنهاء حملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وحذر كل من المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ديفيد فورست، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والجمعيات، ماينا كياي، في بيان اليوم من خطورة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وأطلقوا ناقوس الخطر إزاء استمرار الحملة الأمنية على الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني في مصر.
وتحدث الخبراء عن إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية، والإجراءات التي خضع لها المدافعون عن حقوق الإنسان، حيث جرى استجوابهم من قبل قوات الأمن، وخضعوا لحظر السفر، وتم تجميد أرصدتهم من قبل الحكومة المصرية فيما اعتبروه "انتقاماً" لعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، على حد تعبير البيان.
وأقر خبراء الأمم المتحدة بأن "مصر فشلت في توفير بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني في البلاد"، ودعوا الحكومة "إلى وضع حد فوري لجميع أشكال الاضطهاد واتخاذ تدابير فعالة لحماية المجتمع المدني."، فيما أكدوا دعوتهم السلطات المصرية إلى تعديل القانون 84/2002 الخاص بتسجيل منظمات حقوق الإنسان دون تأخير، والذي لا يزال ساريَ المفعول على الرغم من انتقادات واسعة النطاق بخصوصه.
وأوضحوا أن "المحاولة الأخيرة لإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، بالقوة، توضح كيفية استخدام قانون المنظمات غير الحكومية في مصر لعرقلة الإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان، مثل التعذيب".
ولم يُخفِ المتحدثون قلقهم إزاء استجواب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمخاطر التي قد يواجهونها في الاعتقال، أو الملاحقة القضائية لعملهم، فضلا عن الاستخدام غير السليم لحظر السفر وتجميد الأصول".
وأشار البيان إلى أن أعضاء منظمات حقوق الإنسان، في مصر، بما في ذلك منظمة نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، يخضعون للاستجواب، وأنهم مهددون بمذكرات اعتقال ومحاكمة، بسبب توجيه الحكومة المصرية اتهامات إليهم "بتلقي أموال من الخارج لأغراض غير قانونية"، و"العمل من دون تسجيل"، وهي التهم التي أشار إليها البيان على أنه يعاقب عليها بالغرامة والسجن مدى الحياة.
ولفت خبراء الأمم المتحدة أيضا الانتباه إلى المنع من السفر الصادر ضد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك أعضاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في إشارة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والصحافي والمدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت. وشددوا على أن "مثل هذا الحظر يجب أن يرفع فورًا".
