موريتانيا تفرج عن آخر سجناء الإكراه البدني
مطالبات في موريتانيا بإلغاء قانون الإكراه البدني (العربي الجديد)
أفرجت السلطات الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، عن آخر المكرهين بدنياً في المعاملات المالية والتجارية، بعد أن أثارت قضية عقوبة الإكراه البدني جدلاً حقوقياً واسعاً في البلاد، مما أدى إلى وقف تنفيذها في انتظار إلغاء العقوبة من القانون الموريتاني.
ويتعلق الأمر بشخصين، هم آخر المكرهين بدنياً، وكانت السلطات الموريتانية قد أفرجت عن سبعة من المكرهين بدنيّاً من السجون الموريتانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر حراك حقوقي تزعمه مركز الكرامة لحقوق الإنسان.
وعزا مركز الكرامة هذا النجاح إلى الجهود الدؤوبة التي قامت بها عدة جهات للتذكير بالتزامات موريتانيا القانونية والإنسانية، خاصة بعد نشر الاتفاقية الدولية المجرّمة له في الجريدة الرسمية، واعتبارها بذلك أسمى من القوانين المحلية.
وعبّر مركز الكرامة للدراسات وحقوق الإنسان عن شكره لوزارة العدل والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وجميع الحقوقيين الساعين لتكريس العدالة دون انتهاك للحقوق الأصيلة للبشرية.
وكانت السلطات الموريتانية قد أفرجت عن رجال أعمال وتجار صدرت بحقهم عقوبة الإكراه البدني، بعد أن شكل حقوقيون جبهة للدفاع عنهم، نجحت في الإفراج عن السجناء في انتظار حذف العقوبة من القوانين الموريتانية.
وكان سجناء الإكراه البدني، قد دخلوا في إضراب عن الطعام على خلفية الأحكام التي صدرت ضدهم والتي تقضي بالسجن ثلاث سنوات غير قابلة للاستئناف.
ومهنة المراباة، أو ما يطلق عليه الموريتانيون "شبيكو"، والتي تعرف انتشارا واسعا في موريتانيا، تحولت إلى كارثة اقتصادية واجتماعية دمرت مئات الأسر، يحترفها تجار يعرضون أموالا على ضحية الحاجة الماسة مقابل صك مصرفي بضعف المبلغ، وفي حال عجز الشخص عن الدفع في الوقت المحدد، يعرض المرابي تأجيل الدفع مقابل مضاعفة المبلغ الإجمالي مرة أخرى.
ودفعت هذه الظاهرة إلى إفقار الأسر وسجن الكثير من رجال الأعمال الشباب، الذين يلجؤون لهذا النوع من الصفقات لتسيير أعمالهم.
وكانت موريتانيا قد شهدت احتجاجات متكررة لأسر متضرري الإكراه البدني، الذين طالبوا بإلغاء القانون ووقف تنفيذ العقوبة.
ويتعلق الأمر بشخصين، هم آخر المكرهين بدنياً، وكانت السلطات الموريتانية قد أفرجت عن سبعة من المكرهين بدنيّاً من السجون الموريتانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر حراك حقوقي تزعمه مركز الكرامة لحقوق الإنسان.
وعزا مركز الكرامة هذا النجاح إلى الجهود الدؤوبة التي قامت بها عدة جهات للتذكير بالتزامات موريتانيا القانونية والإنسانية، خاصة بعد نشر الاتفاقية الدولية المجرّمة له في الجريدة الرسمية، واعتبارها بذلك أسمى من القوانين المحلية.
وعبّر مركز الكرامة للدراسات وحقوق الإنسان عن شكره لوزارة العدل والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وجميع الحقوقيين الساعين لتكريس العدالة دون انتهاك للحقوق الأصيلة للبشرية.
وكانت السلطات الموريتانية قد أفرجت عن رجال أعمال وتجار صدرت بحقهم عقوبة الإكراه البدني، بعد أن شكل حقوقيون جبهة للدفاع عنهم، نجحت في الإفراج عن السجناء في انتظار حذف العقوبة من القوانين الموريتانية.
وكان سجناء الإكراه البدني، قد دخلوا في إضراب عن الطعام على خلفية الأحكام التي صدرت ضدهم والتي تقضي بالسجن ثلاث سنوات غير قابلة للاستئناف.
ومهنة المراباة، أو ما يطلق عليه الموريتانيون "شبيكو"، والتي تعرف انتشارا واسعا في موريتانيا، تحولت إلى كارثة اقتصادية واجتماعية دمرت مئات الأسر، يحترفها تجار يعرضون أموالا على ضحية الحاجة الماسة مقابل صك مصرفي بضعف المبلغ، وفي حال عجز الشخص عن الدفع في الوقت المحدد، يعرض المرابي تأجيل الدفع مقابل مضاعفة المبلغ الإجمالي مرة أخرى.
ودفعت هذه الظاهرة إلى إفقار الأسر وسجن الكثير من رجال الأعمال الشباب، الذين يلجؤون لهذا النوع من الصفقات لتسيير أعمالهم.
وكانت موريتانيا قد شهدت احتجاجات متكررة لأسر متضرري الإكراه البدني، الذين طالبوا بإلغاء القانون ووقف تنفيذ العقوبة.