4 جنرالات نساء في الجزائر
جزائريات بلباس عسكري (فرانس برس)
تحتل الجزائر مكانة متقدمة عربياً، في ما يتعلق بدمج النساء في مؤسسات الدولة، ومناصب القرار. ويتعزز هذا الموقع أكثر مع مبادرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أخيراً، في ترقية ثلاث نساء إلى رتبة لواء في الجيش الوطني.
وبانتظار الإعلان عن أسماء الجنرالات الثلاث، اعتبر مختصون في الشأن العسكري، أنّ قرار الترقية يعتبر في حد ذاته، مؤشراً على حجم الانفتاح في مؤسسة حساسة كالمؤسسة العسكرية.
ولا يعتبر الأمر غريباً على المؤسسات الحكومية الجزائرية. فلطالما حضرت وجوه نسائية في أصعب ظروف مرت بها الجزائر، منذ عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وحتى اليوم. وتحديداً منذ سنة 1982، تاريخ تعيين أول وزيرة جزائرية. ومنذ ذلك التاريخ تولت نساء عديدات وزارات مختلفة. منهن زهور ونيسي، وليلى عسلاوي، وخليدة تومي. كما تشهد الجزائر اليوم، انفتاحاً كبيراً في مجال ترقية العنصر النسوي في مجالات عديدة. فهنالك الكثير من عضوات البرلمان. كما أنّ الحكومة الحالية تشهد مشاركة سبع نساء هن: وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ووزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي شرابي، ووزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، ووزيرة البريد والاتصال زهرة دردوري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني، والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية عائشة طاغابو.
كما يلمس الحضور المتزايد للمرأة الجزائرية في الكثير من المجالات والمراكز السياسية والعلمية والثقافية، في مختلف قطاعات البلاد، من الصحة إلى التعليم، والقضاء، وسواها. بالإضافة إلى أنّ نسبة الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية العامة تصل إلى 60 في المائة. كما أنّهن يشكلن ثلثي عدد طلاب الجامعات. وتبلغ نسبة النساء في قطاع الصحافة والإعلام نحو 78 في المائة.
هذه الأرقام يؤكدها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي في قوله إنّ "المرأة الجزائرية أصبحت تلج كل مناحي الحياة". فالكوادر النسائية في قطاع الصحة تمثل 65 في المائة، وفي قطاع التربية 62 في المائة، وتقارب 42 في المائة من مجموع القضاة (2064 نساء قضاة). كما تصل نسبة النساء العاملات في الوظائف الرسمية إلى 31.8 في المائة (أكثر من 607 آلاف عاملة).
كما لم يتجاهل بن مرادي النشاط السياسي والحقوقي للمرأة الجزائرية. وكذلك فعاليتها داخل الأحزاب في البلاد. ومن المعروف أنّ الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون، التي خاضت غمار انتخابات الرئاسة عدة مرات، هي المرشحة الرئاسية الأشهر في طول الوطن العربي وعرضه. وقد عرفها الجزائريون بنضالها القوي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقيادتها التظاهرات السياسية والمطلبية في الشوارع وصولاً إلى دخولها المعتقلات. هذه الشخصية القوية التي كوّنتها حنون التي تجاوزت الستين عاماً، جعلتها في كثير من الأحيان عرضة للانتقادات من معارضيها، وبخاصة من في ثمانينيات القرن الماضي. علماً أنّها اعتقلت مرتين، الأولى عام 1983 بتهمة "المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم من المفسدين". والثانية عام 1988 أثناء "ثورة الخبز".
الترقية الأخيرة في الجيش الجزائري، ترفع عدد الألوية فيه من النساء إلى أربع، فقد سبقتهن فاطمة الزهراء عرجون، التي تمت ترقيتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010. وتنحدر الجنرال فاطمة الزهراء خرشي عرجون، من قرية قجال في بلدية بن زياد في ولاية سطيف شرق البلاد. وهي زوجة عقيد وأستاذ جامعي في الصحة العسكرية. كما أنّ ابنها الوحيد يعمل في المجال الطبي، بصفة صيدلي. أما ابنتها الوحيدة فقد درست التسويق، واستقرت في فرنسا بعد زواجها.
وبانتظار الإعلان عن أسماء الجنرالات الثلاث، اعتبر مختصون في الشأن العسكري، أنّ قرار الترقية يعتبر في حد ذاته، مؤشراً على حجم الانفتاح في مؤسسة حساسة كالمؤسسة العسكرية.
ولا يعتبر الأمر غريباً على المؤسسات الحكومية الجزائرية. فلطالما حضرت وجوه نسائية في أصعب ظروف مرت بها الجزائر، منذ عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وحتى اليوم. وتحديداً منذ سنة 1982، تاريخ تعيين أول وزيرة جزائرية. ومنذ ذلك التاريخ تولت نساء عديدات وزارات مختلفة. منهن زهور ونيسي، وليلى عسلاوي، وخليدة تومي. كما تشهد الجزائر اليوم، انفتاحاً كبيراً في مجال ترقية العنصر النسوي في مجالات عديدة. فهنالك الكثير من عضوات البرلمان. كما أنّ الحكومة الحالية تشهد مشاركة سبع نساء هن: وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ووزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي شرابي، ووزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، ووزيرة البريد والاتصال زهرة دردوري، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني، والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية عائشة طاغابو.
كما يلمس الحضور المتزايد للمرأة الجزائرية في الكثير من المجالات والمراكز السياسية والعلمية والثقافية، في مختلف قطاعات البلاد، من الصحة إلى التعليم، والقضاء، وسواها. بالإضافة إلى أنّ نسبة الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية العامة تصل إلى 60 في المائة. كما أنّهن يشكلن ثلثي عدد طلاب الجامعات. وتبلغ نسبة النساء في قطاع الصحافة والإعلام نحو 78 في المائة.
هذه الأرقام يؤكدها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي في قوله إنّ "المرأة الجزائرية أصبحت تلج كل مناحي الحياة". فالكوادر النسائية في قطاع الصحة تمثل 65 في المائة، وفي قطاع التربية 62 في المائة، وتقارب 42 في المائة من مجموع القضاة (2064 نساء قضاة). كما تصل نسبة النساء العاملات في الوظائف الرسمية إلى 31.8 في المائة (أكثر من 607 آلاف عاملة).
كما لم يتجاهل بن مرادي النشاط السياسي والحقوقي للمرأة الجزائرية. وكذلك فعاليتها داخل الأحزاب في البلاد. ومن المعروف أنّ الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون، التي خاضت غمار انتخابات الرئاسة عدة مرات، هي المرشحة الرئاسية الأشهر في طول الوطن العربي وعرضه. وقد عرفها الجزائريون بنضالها القوي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقيادتها التظاهرات السياسية والمطلبية في الشوارع وصولاً إلى دخولها المعتقلات. هذه الشخصية القوية التي كوّنتها حنون التي تجاوزت الستين عاماً، جعلتها في كثير من الأحيان عرضة للانتقادات من معارضيها، وبخاصة من في ثمانينيات القرن الماضي. علماً أنّها اعتقلت مرتين، الأولى عام 1983 بتهمة "المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم من المفسدين". والثانية عام 1988 أثناء "ثورة الخبز".
الترقية الأخيرة في الجيش الجزائري، ترفع عدد الألوية فيه من النساء إلى أربع، فقد سبقتهن فاطمة الزهراء عرجون، التي تمت ترقيتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010. وتنحدر الجنرال فاطمة الزهراء خرشي عرجون، من قرية قجال في بلدية بن زياد في ولاية سطيف شرق البلاد. وهي زوجة عقيد وأستاذ جامعي في الصحة العسكرية. كما أنّ ابنها الوحيد يعمل في المجال الطبي، بصفة صيدلي. أما ابنتها الوحيدة فقد درست التسويق، واستقرت في فرنسا بعد زواجها.
