باشر القضاء التونسي التحقيق في قضية جنائية تتعلق بالقتل العمد، إثر وفاة 5 أشخاص وتسمم نحو 45 آخرين نتيجة استهلاك مشروبات كحولية فاسدة مصنعة محليا في منطقة بومخلوف، من محافظة مدنين جنوب شرقي تونس.
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، أمس الأحد، أن الوحدات الأمنية بمنطقة الحرس الوطني في مدنين تمكنت من القبض على الطرفين الرئيسيين المتورطين في صنع ونقل المشروبات الكحولية المسمومة.
وأضاف الحرس الوطني، في بيان، أنه جرت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها للوحدات الاستعلاماتية بمباشرة قضية عدلية موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة بمدنين فتحي البكوش "انطلاق القضاء في التحقيق في قضية القتل العمد، وقد وجهت مبدئيا لشخصين تم القبض عليهما بتهمة صنع وترويج مشروبات كحولية سامة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص"، مرجحا "ارتفاع حصيلة الضحايا بعد نقل حالات حرجة إلى مستشفيات العاصمة تونس المختصة في علاج التسممات".
وقال البكوش لـ"العربي الجديد" إن "حادث التسمم سجل في ساعات الفجر الأولى من أول من أمس السبت، حيث توافد على مستشفيات المنطقة أشخاص يعانون أعراض تسمم ثبت أنها ناجمة عن استهلاك خمر مصنع محليا يرجح احتواؤه على مواد سامة".
المتهم في قضية الكحول المغشوش له سوابق مشابهة
وأفاد المصدر القضائي بأن "حصيلة الوفيات من ضحايا المشروب السام ارتفعت، اليوم الاثنين، إلى خمس حالات، بينما توصف حالتان أخريان بالحرجة جدا".
وتابع، "حُصرت في الوقت الحالي الشبهة في شخصين ألقي عليهما القبض، وهما يواجهان تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد في حق باقي المستهلكين، وهما يواجهان أحكاما تصل إلى السجن المؤبد وفقا للقانون الجزائي التونسي، بينما يتحصن طرف ثالث بالفرار".
وحول نوعية المواد المستهلكة، شرح المتحدث باسم النيابة العامة بمدنين أن "الاختبارات الفنية التي ستجرى على المشروب المحجوز ستكشف نوعية المواد المضافة إلى المشروب الكحولي المصنّع محليا، الذي جرى استهلاكه من قبل المتضررين".
وأكد أن "المزود يبيع لمصابي حادثة سيدي مخلوف بولاية مدنين مواد كحولية محلية الصنع مستحضرة، أدت إلى تسمّم جماعي، وهو متعود على هذه التجارة الخطرة وله سوابق عدلية أودع من أجلها السجن سابقا".
ولا تعد حادثة التسمم من الكحول المغشوش الأولى من نوعها في تونس، حيث سبق أن شهدت منطقة حاجب العيون بمحافظة القيروان حالة مماثلة أسفرت عن تسمم 56 شخصا.
ويقبل تونسيون على شراء الكحول المصنع محليا بسبب رخص أسعاره، لا سيما في المناطق الريفية التي يصعب فيها التزود بالكحول الذي يباع بطرق رسمية.
وعام 2017، قدرت السلطات الصحية عدد المدمنين على الكحول في البلاد بنحو 700 ألف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
