وفاة محتجز مصري في قسم شرطة وآثار تعذيب على جثمانه
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المحتجز المصري محمد قاسم (32 عامًا)، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022 أثناء عودته من عمله في موقع بترول في الواحات والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وأوراق ثبوته.
وحسب بيان مقتضب صادر عن المركز، فُوجئ أهل قاسم بقسم شرطة الساحل يخبرهم، فجر الخميس 11 أغسطس/آب، بوفاته في مستشفى الساحل التعليمي.
وعند استخراج تصريح الدفن، أمرت نيابة الساحل الجزئية عدم دفنه بسبب وجود آثار تعذيب وكدمات على جسمه وتهشم في جمجمته من الخلف جراء الضرب بكعب طبنجة، وذلك بعد إبلاغ قسم الشرطة أهله أنه توفي بسبب أزمة قلبية وتعاطيه مخدرات، حسب المركز الذي طالب بالتحقيق في هذه الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، ويحمل المسؤولية لوزارة الداخلية.
وقبل أيام، توفي الشاب مصطفى نافع رمضان بالتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.
وحسب مركز الشهاب، فإن رمضان (19عامًا)، ميكانيكي سيارات، قُتل جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة ثان رمل بالإسكندرية على يد الضابط مصطفى محمد السباعي الشيوي.
وفي يوليو/تموز الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
وعلى مدار ستة أشهر مضت من العام الجاري، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، من بينها 21 حالة وفاة، يمكن البت بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي، بالنظر لأوضاع السجون المصرية وافتقارها لمقومات الحياة الصحية.
وتفصيلًا؛ فقد توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، في 8 يونيو/حزيران الماضي. وفي مايو/أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في إبريل/نيسان الماضي، بينما توفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
يُشار إلى أن لمصر سجلا سيئا في حالات القتل نتيجة التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، بل كان مقتل خالد سعيد على يد اثنين من أمناء الشرطة في محافظة الإسكندرية، في 6 يونيو/حزيران 2010، بمثابة الشرارة الأولى للثورة.
وسبق أن أكدت العديد من الدراسات عن "التعذيب فى مصر"، التي تضمنت قراءات لملفات ضحايا التعذيب، أن التعذيب في السجون وأقسام الشرطة صار قاعدة وليس استثناء.
وبعد الثالث من يوليو/تموز 2013، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاعا مطردا في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلا عن عدم سماح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، وعدم تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
