وفاة طفلة أردنية في مستشفى تعيد فتح ملف الأخطاء الطبية

وفاة طفلة أردنية في مستشفى حكومي تعيد فتح ملف الأخطاء الطبية

21 سبتمبر 2021
تراجع الخدمات المُقدّمة في القطاع الصحي (Getty)
+ الخط -

أعادت وفاة الطفلة الأردنية لين أبوحطب، في مستشفى البشير الحكومي في الأردن، ملف الأخطاء الطبية إلى الواجهة من جديد، وسلّطت الضوء على تراجع الخدمات المُقدّمة في القطاع الصحي. 

ووفقاً لتصريحات والد الطفلة لين، ماهر أبو حطب، فإنّ الإهمال الطبي الذي تعرضت له ابنته في مستشفى البشير جراء عدم تشخيص حالتها من البداية من أجل تدخل طبي سريع، أدى لوفاتها بعد انفجار زائدتها الدودية وانتشار السموم في جسدها.

وطالبت جمعية حماية المستهلك الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بتعديل قانون المساءلة الطبية المعمول به منذ ثلاث سنوات، معتبرة أن القانون الحالي لم يتم تفعيله بالشكل الصحيح ولا يضم في لجنة المعايير الطبية كافة أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة، ومنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وهي الجهة التي تهتم وتدافع عن قضايا وحقوق المستهلك.  

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في البيان، إنّ الغاية من إصدار القانون كانت الموازنة بين حقوق المرضى وحماية من يمارسون العمل الطبي، لكن ما حدث أن هذا القانون لم يُفعّل بالشكل الصحيح بل عُطّل لأسباب غير معروفة، وبالتالي فإنه لا توجد مساءلة طبية بالمعنى الصحيح لمن يرتكبون الأخطاء الطبية، وسيبقى المتضررون من هذه الأخطاء تحت رحمة ما تقرره لجان التحقيق الإدارية أو ما تحكم به المحاكم بعد وقت طويل. 

وشدّد على ضرورة الوقوف على أسباب عدم تفعيل قانون المساءلة الطبية ومعالجتها، ومحاسبة كل المتسببين بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وتفادي فقدان ثقة المريض بالمنظومة الصحية المشهود لها في كافة دول الإقليم.  

وبيّن المتحدث أنه في حال وقوع الأخطاء الطبية يجب أن نعترف بها ونعمل على مواجهتها بالطرق القانونية والإدارية كما هو معمول به في أغلب دول العالم، ذلك أن تفعيل قانون المساءلة الطبية يجب أن يراعي حقوق كافة الأطراف وأن لا تتم محاباة طرف على حساب آخر. 

ودعا عبيدات إلى توفير الأعداد الكافية من الأطباء وتأهيلهم وخاصة الأطباء الجدد حديثي التخرج، ومراقبة أدائهم، وكذلك العمل على مواكبة التطورات الطبية الحاصلة في العالم، من اقتناء للأجهزة الطبية الحديثة وتنظيم دورات وبرامج طبية للأطباء، والأهم من ذلك هو العمل على تحسين البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية. 

‎من جهتها، قالت حملة "صحتنا حق"، في بيان سابق، إنّ وفاة الطفلة لين تعيد ملف القطاع الصحي العام إلى الواجهة، والانحدار في جودة الخدمات الصحية في القطاع العام بفعل السياسات الصحية الحكومية التي فرضها نهج تقليص الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم وانسحاب الدولة من القيام بمسؤوليتها، عبر تخفيض الموازنات المخصصة لهذين القطاعين والدفع بمسارات الخصخصة، وتحميل جيب المواطن كلف التعليم والعلاج، وتخفيض الإنفاق على هذا القطاع بموجب السياسات الليبرالية الجديدة في توجيه وإدارة الاقتصاد الوطني. 

ولفتت الحملة إلى أن محاولة خصخصة القطاع الصحي العام ستؤدي إلى انهيار هذا القطاع، وتفاقم معاناة 31 بالمائة من المواطنين غير المؤمنين صحيا.

‎وكشفت إحصاءات وزارة الصحة عن تناقص عدد الاختصاصيين العاملين في وزارة الصحة من 1214 اختصاصيا عام 2015 إلى 1055 اختصاصيا عام 2020، بنسبة تراجع تساوي 13 بالمائة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن متوسط النسبة الفعلية لعدد الممرضين مقابل المرضى في أحسن الأحوال تراوح بين ممرض/ ممرضة لكل 5 – 7 مرضى عناية حثيثة، وممرض/ ممرضة لكل 10 إلى 20 مريضا، وأحياناً لعدد مرضى أكثر من ذلك. 

‎وأشارت الحملة إلى اضطرار طبيب الطوارئ لمعاينة ما بين 100 و150 مريض طوارئ في وردية العمل الواحدة التي تستمر 7 ساعات، وما يعنيه ذلك من ضغط نفسي شديد على طبيب الطوارئ، وزيادة فرص الوقوع في الأخطاء البشرية، والتي تتحمل مسؤوليتها بشكل رئيسي بيئة العمل الصعبة وغير المواتية. 

‎ولفتت إلى تراجع موازنة وزارة الصحة من 650 مليون دينار (910 ملايين دولار)، عام 2014، إلى 599 مليون دينار(838 مليون دولار)، عام 2021، بالرغم من زيادة عدد سكان الأردن من 8.8 ملايين شخص عام 2014 إلى 11 مليونا قبل نهاية 2021 (نسبة زيادة 25%)، حسب دائرة الإحصاءات العامة. 

‎وترى الحملة أن المخرج الاستراتيجي لما يعانيه القطاع الصحي يكمن في تطوير قدرات وزارة الصحة في بنيتها التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات المتطورة لأغراض التشخيص والعلاج، وزيادة عدد أسرتها، وبناء وتدريب الكوادر العاملة فيها لسد النقص والحاجة، والتعويض عن نزيف وهجرة الكفاءات. 

ووفق تصريحات لرئيس اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية للنظر بقضايا الأخطاء الطبية عبد الهادي بريزات، فإن عدد القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية التي تم تحويلها للجنة بلغ 318 قضية خلال عامين.

‎  

دلالات

المساهمون