نقابة أطباء مصر ترفض الإهانات وتطالب بالتحقيق في واقعة الإبراشي
أعربت نقابة أطباء مصر، الثلاثاء، عن رفضها إهانة الأطباء، وطالبت النائب العام المصري بالتحقيق في ما نشر بشأن اتهام طبيب بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، كما طالبت بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية.
وقالت النقابة في بيان إنها "تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم مشاعر الحزن التي انتابت أسرة الفقيد، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي الهجوم على أطباء مصر".
وأكدت نقابة أطباء مصر إدانتها تصريحات أرملة الإبراشي عبر وسائل الإعلام، والتي حملت اتهامات صريحة من دون أية أدلة لأحد الأطباء، وادعاء حدوث خطأ طبي كان السبب في الوفاة من دون أي سند قانوني أو برهان طبي، ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد إلى أحد الأطباء، كما أعلنت إدانتها كلمات السب والقذف بحق أطباء مصر، والتي حملتها تصريحات أرملة الإبراشي، بوصفها الأطباء بأنهم "قتلة".
وطالبت النقابة النائب العام بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، كما طالبت أرملة الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة، فضلا عن دعمها الكامل الأطباء والفريق الطبي لأداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء نحو 660 شهيدًا على أثر إصابتهم بفيروس كورونا.
وناشدت نقابة الأطباء وسائل الإعلام المصرية ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة، مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة من دون دليل، مشيرة إلى أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء، وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.
