نائب "يلاحق" ضحايا انفجار بيروت الأجانب: لا تعويضات لهم

نائب "يلاحق" ضحايا انفجار بيروت الأجانب: لا تعويضات لهم

01 يوليو 2021
أحدث انفجار مرفأ بيروت دماراً هائلاً (حسين بيضون)
+ الخط -

قدّم النائب في البرلمان اللبناني وعضو تكتل "لبنان القوي" (يرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية) جورج عطالله، اقتراح قانون يستثني ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت غير اللبنانيين من التعويضات.

وتذرّع عطالله، لدى تقديمه الاقتراح الذي أحيل على لجنة الشؤون الاجتماعية النيابية لدراسته، بأنّ غير اللبنانيين، أي الأجانب، مؤمنون على حياتهم، وبإمكان ذويهم الاستفادة من التأمين.

وواجه اقتراح عطالله انتقادات وردود فعل غاضبة، اعتبرت تصرّفه عنصرياً حيال الضحايا الأجانب، مطالبة إياه بالاعتذار والتراجع عنه، إذ إن التمييز مرفوض، وجميع من قُتلوا في انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020 هم "ضحية جريمة ارتكبتها السلطات اللبنانية".

وقال المحامي طارق الحجار، أحد المدعين عن المتضررين الأجانب، لـ"العربي الجديد"، إنّ عدد الضحايا غير اللبنانيين من جراء الانفجار يبلغ 51 شخصاً، بينهم 30 من الجنسية السورية.

ولفت الحجار إلى أنّ "اقتراح قانون أقرّ سابقاً بإعطاء تعويضات بمعزل عن الملف القضائي بواسطة الهيئة العليا للإغاثة لجميع المتضررين من انفجار مرفأ بيروت بقيمة 30 مليون ليرة (20 ألف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي، ونحو 1800 دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء)، والنائب عطالله يريد إدخال تعديل باستثناء غير اللبنانيين، باعتبار أنهم مؤمنون على حياتهم بواسطة إجازات العمل، أو بوصفهم سيّاحاً، وهذا غير صحيح"، واضعاً خطوته في إطار "الشعبوية".

وأوضح الحجار أنّ "بعض الضحايا عمّال مياومون ونواطير، ومنهم من ليس لديه إقامة شرعية، وأحدهم بحار توفي على إحدى البواخر الراسية في المرفأ يوم الانفجار، وهؤلاء لا يستفيدون من أية تغطية، وليسوا مشمولين بالتأمين".

وأكد الحجار، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "المساعدات المحددة بثلاثين مليون ليرة لم تشمل بعد ورثة الضحايا الأجانب، أقلّه بالنسبة إلى وكلائنا الذين يمثلون نحو 15 شخصاً من جنسيات مختلفة من ضحايا انفجار المرفأ".

وكانت مجلّة "المفكرة القانونية" قد أشارت، في تقرير سابق، إلى أنه بعد نحو أسبوع من كارثة تفجير المرفأ، أصدرت الهيئة العليا للإغاثة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 98 تاريخ 12/8/2020، الذي قضى بإعطاء مساعدات بقيمة 30 مليون ليرة لورثة كل ضحية سقطت نتيجة الانفجار.

أضافت المجلة: "إلّا أنه بعد حوالى عشرة أيام على صدور القرار، أصدرت الهيئة قراراً آخر حمل الرقم 103 بتاريخ 21/8/2020 ميزت فيه بين فئتين عمريتين من ضحايا التفجير، وأعطت مساعدات بقيمة 30 مليون ليرة لورثة كل ضحية فوق العشر سنوات، و15 مليون ليرة لورثة كل ضحية ما دون العشر سنوات، وأشار القرار إلى أن هذه المساعدات تشمل كل ضحية لبنانية أو غير لبنانية".

ورأت "المفكرة القانونية" أن "إقرار المساعدات للمتضررين من التفجير لا يستند إلى دراسات علمية أو رؤية جدية تحدد ماهية الحاجات الملحة للضحايا، ولا تستند إلى معايير محددة تحفظ من خلالها مبادئ العدالة والإنصاف للمتضررين، كذلك فإنها لا تشكل جزءاً من نظام متكامل للتعويض على المتضررين من الكوارث".

المساهمون