منظمة مصرية: شهود يؤكدون وجود الباحث أحمد سمير في قسم شرطة
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "منظمة مجتمع مدني مصرية"، إن لديها تحديثًا بشأن اختفاء الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، حيث ورد إلى أسرته أن شاهد عيان أكد وجوده داخل قسم شرطة التجمع الأول يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط الجاري، وبناءً على ذلك توجه أحد أقربائه إلى القسم أمس للسؤال عنه، وتم إبلاغه رسميًا أن سنطاوي غير محتجز، ولكنه بعد ذلك علم من شاهد عيان آخر أنه رآه هناك الخميس في تمام السابعة مساءً.
و قسم شرطة التجمع الخامس هو آخر مكان كانت أسرة سنطاوي على علم بوجوده فيه، حيث اختفى منذ الثانية عشرة ظهر الاثنين 1 فبراير/شباط 2021.
وجددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طلبها بالكشف عن مكان احتجاز أحمد سمير سنطاوي وإخلاء سبيله فورًا.
ولكنه بعد ذلك علم من شاهد عيان آخر أنه رأى أحمد سمير سنطاوي داخل القسم أمس الخميس في تمام السابعة مساءًا. وتجدر الإشارة إلى أن قسم التجمع الخامس هو آخر مكان كانت أسرة سنطاوي على علم بوجوده فيه، حيث اختفى منذ الثانية عشرة ظهر الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١.
— AFTE (@afteegypt) February 5, 2021
كذلك، دعت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- إلى التحرك العاجل بخصوص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذي يتعرض لهما أحمد سمير، طالب ماجستير مصري في الجامعة المركزية الأوروبية. لا يزال مكانه مجهولًا منذ يوم 1 فبراير/شباط 2021، بعد أن تم القبض عليه بواسطة جهاز الأمن الوطني في قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة. وأعربت الجبهة المصرية عن بالغ قلقها تجاه استمرار اختفائه، والذي قد يعرضه لخطر التعذيب والمعاملة القاسية والحبس التعسفي المطول.
أعربت الجبهة المصرية عن بالغ قلقها تجاه استمرار اختفائه، والذي قد يعرضه لخطر التعذيب، والمعاملة القاسية، والحبس التعسفي المطول
سمير، الذي يعيش في فيينا، كان قد عاد إلى مصر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020 لقضاء إجازة الشتاء. وفور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، تم استيقافه والتحقيق معه من قبل شرطة المطار، قبل أن يتم إطلاق سراحه. وفي يوم السبت 23 يناير/كانون الثاني 2021، الساعة الثانية صباحًا، اقتحم ضباط ملثمون ومسلحون من قوات الأمن المركزي منزل أحمد بالتجمع الأول في القاهرة. ورغم أن قوات الأمن لم تظهر أي إذن من النيابة العامة، قامت بتفتيش المنزل بأكمله، وتصوير بطاقات الهوية لكل من كان في المنزل، بالإضافة إلى التحفظ على تسجيلات من كاميرات حراسة بالمبنى. بناءً على تعليمات قوة الأمن لعائلة أحمد، ذهب أحمد طواعية إلى مكتب الأمن الوطني في يوم 1 فبراير/شباط، بمرافقة والده الذي ظل ينتظر إطلاق سراحه.
وأكدت الجبهة أنه، وفي غياب أي تمثيل قانوني، تم استجواب أحمد داخل مكتب الأمن الوطني، ومن وقتها اختفى وانقطع التواصل معه. وينفي قسم شرطة التجمع الخامس، آخر مكان شوهد فيه أحمد بواسطة والده، أي معرفة بمكانه. وقد أرسلت عائلة سمير عدداً من التلغرافات إلى النائب العام وجهات أخرى ذات صلة للاستعلام عن مكان ابنهم والمطالبة بإطلاق سراحه، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة.
سمير يبلغ من العمر 29 عاما، غادر مصر في سبتمبر/أيلول 2019 ليتابع دراسة ماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بالجامعة المركزية الأوروبية في فيينا.
ويتقاطع عمل سمير الأكاديمي مع حقوق الإنسان، والجندر، والاستعمار الجديد، مع التركيز على القوانين المعادية للإجهاض في مصر، بجانب اهتماماته الأكاديمية، يعد سمير مدافعا عن حقوق الإنسان، كان قد انخرط في عدة منظمات حقوقية منذ عام 2011. ولمدة عامين قبل مغادرته مصر، عمل سمير باحثاً حقوقياً مع المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
ورجحت الجبهة المصرية بدرجة كبيرة أن احتجاز سمير يأتي نتيجة لعمله الأكاديمي ونشاطه الحقوقي. وقالت "إن اختطاف سمير واختفاءه يثيران الانتباه إلى حملة ممنهجة من الانتقام والترهيب تمارسها السلطات المصرية ضد الباحثين والأكاديميين الذين يدرسون في الخارج. تتطابق واقعة سمير مع باتريك زكي الذي يكمل حوالي عام من الحبس الاحتياطي".
وزكي طالب ماجستير بجامعة بولونيا في إيطاليا، كان قد تم القبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في فبراير/شباط 2020 بعد عودته لقضاء إجازة.
وليد سالم، باحث دكتوراة في جامعة واشنطن، هو أكاديمي آخر تم القبض عليه بعد عودته إلى مصر لإجراء بحثه الميداني. وكان سالم قد أخلي سبيله بكفالة في ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد أن قضى 9 أشهر تحت طائلة الحبس الاحتياطي. وقد تمت مصادرة جواز السفر الخاص بسالم وانتهاك حريته في التنقل بعد منعه من السفر.
وقالت الجبهة المصرية إنها تخشى أن القبض والاختفاء القسري لسمير قد يؤديان إلى اتهامه باتهامات جزافية أمام نيابة أمن الدولة العليا، وبالتالي تعريضه إلى الحبس الاحتياطي المطول أو منعه من السفر وحرمانه من استكمال مسيرته الأكاديمية. وأعربت عن خشيتها على حياة وسلامة سمير في ظل احتجازه بشكل غير قانوني بواسطة جهاز الأمن الوطني، المعروف عنه الاستخدام الممنهج للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المعتقلين السياسيين.
وكررت الجبهة المصرية نداءها لكافة الجهات والمنظمات الدولية للتحرك العاجل ضد اعتقال وإخفاء السلطات المصرية أحمد سمير، ونادت بالضغط على الحكومة المصرية للتوقف عن حملتها الشرسة ضد الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت وزارة الداخلية المصرية بالإفصاح عن مكان سمير، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، كما أصرت على حقه في السفر والعودة إلى دراسته. وذكرت الحكومة المصرية أن تلك الممارسات هي انتهاك لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتخل بالتزامات الدولة وفقًا للقانون الدولي.
