منظمة حقوقية: النيابة المصرية تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة العامة في مصر، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا، تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة انتصاراً منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية، بدلاً من كونه تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة، لتجعل منه وسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير، وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام، والدفاع عن حقوق الناس، وذلك من دون حكم القضاء.
وأكدت الشبكة الحقوقية في تقرير، الأربعاء، أن النيابة العامة تتوجه لاستخدام نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية، رغم أن كثيراً من القضايا لم تتضمن أي إشارة إلى حصول عنف، أو تحريض عليه، ومعظم المتهمين ينتمون إلى وظائف وأعمال لا علاقة لها بالإرهاب، بل لعدم رضى اﻷجهزة اﻷمنية عمّا يصرحون به من آراء تخالف توجهات السلطة، سواء اتخذ شكل التعبير عن رأيهم التصريح العلني في لقاءات عامة، أو حواراً على إحدى القنوات، أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسم القانون المصري المدة القصوى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، بثلث الحد الأقصى للعقوبة، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، لكن النيابة العامة كررت استدعاء النصوص اﻷكثر استبداداً في الترسانة التشريعية لمعاقبة أصحاب الرأي المخالف للسلطة.
وأكدت الشبكة العربية أنه "منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدرت العديد من القوانين الاستثنائية، وكان من بينها قانون الإرهاب، وقد تضمن نصوصاً مطاطية فضفاضة تستعصي على الضبط القانوني، كما تبنى توسعاً شديداً في التجريم. كأن النيابة العامة قد وجدت ضالتها، فصارت تستدعي نصوصه في مواجهة حريات الرأي، وكل أشكال التعبير عنه كالاحتجاج السلمي، بدلاً من استخدامها في مواجهة العنف المسلح، أو المحرضين على العنف".
- هل تستخدم #النيابة_العامة #الحبس_الاحتياطي كإجراء ضروري تقتضيه مصلحة التحقيق و #العدالة ؟
— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) April 28, 2021
- أم أن النيابة العامة تستخدم الحبس الاحتياطي وسيلة #عقاب ، آيا كان الباعث ، تنفيذا لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية في الانتقام .
للإطلاع: https://t.co/fh7KU84MLj
واعتبر التقرير أن "الاتهام بجريمة الانضمام، أو الانتماء إلى جماعة إرهابية أو محظورة، أو تشكلت على خلاف القانون، وجريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بحالة السلم واﻷمن العام، هما الجريمتان اﻷكثر شيوعاً في الاستخدام من قبل النيابة العامة خلال السنوات اﻷخيرة".
وتحت عنوان "شكوك مشروعة في أداء النيابة العامة"، قالت الشبكة العربية إن "النيابة العامة كثيراً ما اتخذت أسلوباً في التحقيق هو أقرب إلى التفتيش في الضمائر والمعتقدات، لتشمل أسئلتها للمتهمين طلب معلومات عن نشأتهم، وأسماء وأعمار أفراد أسرهم، ومصادر دخلهم، وكيف، وأين يعيشون، فضلاً عن أن النيابة العامة، رغم إصرارها على تكرار حبس المتهمين، إلا أنها لا تتقدم خطوة واحدة في التحقيق، وتظل أوراقه حبيسة الأدراج، ولا تقدم الأوراق للقضاء".
وأضاف التقرير أن "النيابة العامة أصدرت آلاف قرارات إخلاء السبيل، بما يعني انتفاء أية مخاطر للشخص المخلى سبيله، ثم قامت وزارة الداخلية بإهدار تلك القرارات، ولم تخل سبيل هؤلاء، بل أعادتهم مقبوضاً عليهم متهمين بذات الجرائم الوهمية التي سبق للنيابة كشف زيفها، وبدلاً من أن تنتصر النيابة للحق والعدالة، وتأمر بإخلاء سبيلهم، نجدها تحقق من جديد ما سبق وأن فرغت منه، وتصدر قرارات جديدة بحبس اﻷشخاص أنفسهم".
