منظمات تناشد بريطانيا الضغط على مصر لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح
وجّهت 29 منظمة حقوقية مصرية ودولية رسالة عاجلة إلى وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية إليزابيث تراس ووزارة الخارجية البريطانية، ناشدوهما فيها الضغط من أجل إطلاق سراح الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.
وقالت المنظمات، في رسالتها المشتركة يوم الجمعة: "يواجه الناشط والمدوّن ومطوّر البرمجيات علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصريّة – والمُعتقَل في مصر بهدف إسكاته ومنعه من ممارسة نشاطه – خطراً بالموت في حال لم تتدخّل وزارة الخارجية البريطانية فوراً لضمان حمايته".
ودخل عبد الفتاح اليوم الثامن والخمسين من إضرابه عن الطعام احتجاجاً على الظروف المزرية التي يُقاسيها في السجن. وبالتالي، تتدهور صحّته بشكل سريع وخطير.
وتابعت المنظمات: "لم يحصل علاء بعد على زيارة قنصليّة من المملكة المتّحدة، ولا يزال يطالب القضاء بالنظر في الشكاوى التي قدّمها هو وعائلته حول ظروف اعتقاله وبالتواصل مع محامين بريطانيّين.".
وطالبت المنظمات الموقِّعة على الرسالة وزارة الخارجية البريطانية بضمان الإفراج العاجل عن علاء ونقله الآمن إلى المملكة المتّحدة.
كما دعت إلى إثارة قضية علاء عبد الفتاح من خلال قنوات التواصل الدبلوماسي الثنائية مع الحكومة المصريّة والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وإصدار بيان عام يدعو إلى ذلك وتمكينه من زيارات قنصلية منتظمة والتواصل بلا أيّ قيود مع محاميه في المملكة المتّحدة.
وجاء في الرسالة أن "كافة الحكومات التي توالت على الحكم في مصر وجهت اتهامات إلى علاء أو أمرت باعتقاله، وقد أمضى أكثر من 3000 يوم خلف القضبان منذ 2011. وصدرت بحقّه أحكام قضائية في تهم تشمل نشر أخبار مضللة، وتهديد الأمن القومي، والانتماء لجماعة إرهابية، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، صدر حكم بالسجن لخمس سنوات بحقّ علاء. كذلك، حُكِم على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد “أوكسجين” إبراهيم بالسجن لأربع سنوات. ولم تُحتسَب السنتان اللتان أمضاهما علاء في المعتقل قبل بدء محاكمته من ضمن فترة محكوميّته البالغة خمس سنوات، ما يعني أنه لن يُفرَج عنه قبل 3 يناير/ كانون الأول2027.
وأوضحت المنظمات أنّ اعتقال علاء ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات المعارِضة وترهيب جميع الأشخاص الذين يعتبرونه مصدرَ إلهامٍ لهم".
واختتمت رسالتها المشتركة قائلة: "عندما منحت سلطات المملكة المتّحدة علاء الجنسية البريطانية في إبريل/ نيسان، اتّخذت على عاتقها مسؤولية صون حقوقه بالتساوي مع أيّ مواطن بريطاني آخر. إنّ حياته ومصيره على محكّ الخطر، ويجب على وزارة الخارجية البريطانية التحرّك فوراً لإنقاذ حياته".
ومن المنظمات الموقِّعة على الرسالة أكساس ناو، وسمكس (SMEX)، والقسط لحقوق الإنسان (ALQST)، والمادة 19 (Article19)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)، وجمعية الاتصالات التقدمية (APC)، وكوميتي فور جستس (CFJ)، و(CPJ) لجنة حماية الصحفيين.
كذلك وقعت على الرسالة دمج للعدالة والمساواة، ومؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، و(Freedom House) فريدم هاوس، وفرونت لاين ديفندرز، والأصوات العالمية (Global Voices)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، آيفكس (IFEX)، ومسار – مجتمع التقنية والقانون، وميدان (Meedan)، ومنَا لحقوق الإنسان، ومنظمة القلم أميركا (PEN America)، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومراسلون بلا حدود (RSF)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS).
