مكافحة العصابات في الدنمارك: إجراءات حكومية صارمة لمواجهة العنف
مكافحة العصابات في الدنمارك: إجراءات حكومية صارمة لمواجهة العنف
تعمل الحكومة الدنماركية على اتخاذ 39 إجراءً جديداً في حزمة إصلاحية تستهدف مواجهة الارتفاع المستمر في انتشار عنف العصابات والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك الهجمات المسلحة واستخدام المتفجرات.
جاءت هذه القرارات التي أعلن عنها أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، على خلفية الحادثة الأخيرة في منطقة كريستيانيا بالعاصمة كوبنهاغن حيث تم قتل "مروج" مخدرات، وهو الأمر الذي أثار تصاعد العنف بين عصابات مختلفة.
منذ الـ26 من الشهر الماضي، وبعد هجوم مسلح أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، اندلعت مواجهات بين عصابة تُعرف باسم "الولاء للعائلة" وعصابة الدراجات النارية الروك (هيلز أنجليز). اعتقل ثلاثة من أفراد "الولاء للعائلة" في الأيام الأخيرة ووجهت لهم اتهامات بالقتل والشروع بالقتل.
عصابة "الولاء للعائلة"
تشهد الدنمارك تصاعداً في انتشار عصابات تجارة المخدرات وتصاعد الجرائم ذات الصلة، وقد رُبط بعض هذه الأعمال الإجرامية بعصابات في السويد وألمانيا. على الرغم من حظر العصابة "الولاء للعائلة" (والتي تضم في صفوفها عشرات من أصول مهاجرة) من قبل المحكمة، إلا أنها لا تزال نشطة وتتوسع في ضواحي المدن الدنماركية، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر مع عصابات أخرى تسعى للسيطرة على أسواق المخدرات.
حكومة كوبنهاغن، التي سبق لها أن انتهجت سياسات صارمة لوقف حروب عصابات أودت بحياة العشرات قبل سنوات، اضطرت على خلفية عملية "الاغتيال" (كما توصف محلياً) في شارع "الترويج" بمنطقة كريستيانيا، المعروفة أيضاً بمنطقة "الكيف" (الحشيشة) في الدنمارك، للعمل على تبني مختلف الأحزاب البرلمانية للحزمة الصارمة من الإجراءات الجديدة لوقف العنف المتزايد، وخصوصاً أنه انتقل من عمليات طعن مؤخراً إلى استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات وعمليات اغتيال في وضح النهار.
39 إجراءً
وتهدف الإجراءات، المكونة من نحو 39 إجراء، يفترض أن تمرر برلمانياً، إلى أن تصبح الشرطة "أكثر قدرة على مواجهة الاحتراب بطرق جديدة قادرة على متابعة أساليب العصابات"، وفق ما ذهب وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغوردن متحدثاً إلى التلفزة الدنماركية.
وستتمكن السلطات الدنماركية من متابعة ما يجري في صفوف العصابات من خلال زرع عملاء في داخلها، والتركيز على تعاملاتها من خلال العملات المشفرة.
وفقاَ للخطة التي قدمتها الحكومة، سيتم التركيز على مكافحة العصابات من خلال استهداف فئات الشباب التي تنضم إليها. سيتم ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن كل فرد في هذه العصابات. وتقديرات وزارة العدل تشير إلى أن هناك 46 فرداً دون سن 25 عاماً في هذه العصابات. وبناءً على ذلك، ستعمل السلطات بجدية على تقديم الرعاية والدعم لهؤلاء الشباب الذين يعيشون على هامش الجريمة، بهدف الوصول إليهم قبل أن تتمكن العصابات من جذبهم. سيتم تحقيق ذلك من خلال تعاون مشترك بين المدارس والسلطات الاجتماعية والشرطة (المعروفة محليًا باسم SSP).
على مر السنوات السابقة، كانت العصابات المتورطة في تهريب وتوزيع المخدرات تستهدف الأطفال للتعاون معها بهدف الحصول على أموال سريعة في الضواحي. لهذا السبب، سيتم تنفيذ التعاون مع أسر هؤلاء الأطفال المعرضين لخطر العصابات بهدف منع تورطهم في أعمال إجرامية. كما ستتم متابعة هذه الجهود بشكل دقيق من قبل قوات الشرطة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية، وقد أثبتت مثل هذه المبادرات، مثل مجلس منع الجريمة، نجاحها في إنقاذ العديد من أطفال الضواحي من تجنيدهم في صفوف عصابات المخدرات، سواء كحراس ينبهون إلى قدوم الشرطة أو حتى كوسائل للترويج بين أقرانهم.
تطمح الحكومة أيضاً إلى تعديل القانون الجنائي لتضمين أحكام جديدة تنطبق على المتورطين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بالإضافة إلى منح هؤلاء الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالمدارس فرصة للعمل الجزئي. قد أظهرت التجارب أن العمل الجزئي يمكن أن يؤدي إلى تحسين نتائج التعليم والتوظيف لديهم. سيتم توفير فرص العمل الجزئي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، بهدف تحفيزهم على الابتعاد عن البيئة الإجرامية.
"النواة المتشددة"
وتريد الحكومة أيضاً في الإجراءات الجديدة إبعاد "النواة المتشددة" عن الشوارع، وإيلاء المزيد من الاهتمام لأعضاء العصابة المفرج عنهم بصفة مشروطة. وذلك يعني منع المفرج عنه (المدان سابقاً) من البقاء والعيش في منطقة بعينها بعد إطلاق سراحه.
وهي تطرح أيضاً "أن يفرض حظر على اتصال المدانين مجدداً بالمجموعات التي انتموا إليها وإلا سوف يعادون إلى السجن مجدداً".
ومن بين الإجراءات، تستهدف السلطات عقوبات أشد على أفراد العصابات الذين يجبرون أشخاصاً على تقبيل أحذيتهم، بقصد النشر من أجل الإهانة. وتأمل الحكومة أن يجري من خلال ذلك "وقف عمليات إذلال الضحية وتصويره، لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك التصرف سيندرج تحت قانون عقوبات العنف المشدد وبعقوبة أشد من السابق".
بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات لمضاعفة مدة العقوبات للأشخاص الذين ينتهكون قوانين حمل الأسلحة، سواء كانت أسلحة بيضاء أو نارية، وستتم مضاعفة العقوبة أيضاً إذا كان الشخص عضوًا في عصابة. سيتم تشديد العقوبات أيضاً لأولئك الذين يمتلكون أسلحة غير قانونية، حيث ستكون العقوبة 8 سنوات في المرة الأولى بدلاً من سنتين، وستزيد إلى 16 سنة في المرة الثانية.
حتى الأندية الرياضية لممارسة الرماية ستخضع لمراقبة من قبل الشرطة، حيث سيتم الحصول على قائمة بأعضائها للتحقق مما إذا كان أحد أعضاء الأندية ينتمي إلى عصابة.
وسيتم تنظيم حملة لجمع الأسلحة من الأفراد وتسليمها إلى الشرطة دون مخاوف من مطالبات قانونية.
كذلك ستوسع الحكومة صلاحيات الشرطة لمصادرة الأموال والأصول الثمينة لأفراد العصابات، بما في ذلك الأقارب المقربون.
اليوم، تشمل القوانين فقط الأزواج والشركاء في العيش. ستتاح أيضاً عمليات تفتيش سرية للشرطة، بما في ذلك التفتيش الإلكتروني واستخدام أساليب تنصت وزرع عملاء واستخدام مدنيين في إطار ما يعرف بـ"قانون آل كابوني".
