مطالبات بعلاج الناشط المصري المعتقل شريف الروبي بعد تدهور صحته

يواجه الناشط المصري شريف الروبي إهمالاً طبياً متعمداً، ولا يتلقى العلاج اللازم، في سجن أبو زعبل 2، بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على الكلام، بحسب منظمات حقوقية طالبت بسرعة علاجه. 

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعلاج الروبي، بعد الإهمال الطبي الذي يتعرض له وتجديد حبسه المستمر، والأوضاع الصحية الصعبة التي يواجهها داخل محبسه في سجن "أبو زعبل 2".

وذكرت المفوضية أن الروبي يعاني منذ أكثر من شهر، ويشكو الإهمال الطبي وسوء حالته الصحية، وسط امتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الطبية اللازمة له. 

كما دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية امتناع إدارة سجن "أبو زعبل 2" عن توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وطالبت بسرعة عرضه على الطبيب المختص وتوفير الدواء اللازم، بعد تدهور حالته الصحية بشدة بسبب إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على الكلام. 

وأكد محامو المبادرة أنه في جلسة تجديد حبسه الأخيرة التي عُقدت يوم 9 مايو/أيار 2023، ظهر الروبي أمام دائرة 3 إرهاب القاهرة المعقودة بمجمع محاكم سجون بدر في حالة صحية سيئة؛ غير قادر على الكلام بشكل طبيعي. وفي الجلسة السابقة في شهر مارس/آذار 2023، كان قد أبلغ المحكمة أنه يعاني من التهاب في العصب السابع وآلام شديدة في الأسنان استمرت أسابيع. وطلب من إدارة سجن "أبو زعبل 2"، المودع فيه منذ القبض عليه، عرضه على طبيب السجن وتلقي العلاج المناسب من دون رد منها. وفي الجلستين، تقرر استمرار حبسه 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022، وهى القضية الرابعة التى يحبس شريف على ذمتها خلال سبعة أعوام. 

وطالبت المبادرة المصرية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة لشريف الروبي على وجه السرعة، وأعربت عن خشيتها أثر التعنت بحقه في توفير العلاج المناسب، محذرة من أن استمرار حبسه من دون تحقيق جدي بشأن الاتهامات الموجهة إليه يعرض حياته للخطر، بخلاف كونه انتهاكًا صارخًا لقواعد العدالة وصحيح القانون. 

وحملت الجهات المعنية مسؤولية سلامته الشخصية، وطالبت بسرعة إخلاء سبيله لانتفاء أسباب حبسه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تأجيل "عمومية" الأطباء في مصر

 ألقي القبض على الروبي في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، بعد مداخلة لإحدى القنوات القضائية عقب الإفراج عنه يشكو فيها ضيق الحال وعدم قدرته على إيجاد فرصة للعمل تمكنه من إعالة نفسه وأسرته. وجاء الإفراج عنه بعد حبسه احتياطياً عاماً ونصف عام ضمن قائمة من السجناء السياسيين أعدتها لجنة العفو الرئاسي المشكلة في إبريل/نيسان الماضي.

بينما ألقي القبض على الروبي لأول مرة في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 إبريل/نيسان 2018، حققت نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018  للمرة الثانية بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، جرى التحقيق معه مرة ثالثة في القضية 1111 لسنة 2020 بنفس التهم الموجهة إليه في القضية 621 التي سبق أن حُقق معه بشأنها من دون تقديم أدلة تدينه.