مصر: وفاة سجين في "برج العرب" نتيجة الإهمال الطبي

مصر: وفاة سجين في "برج العرب" نتيجة الإهمال الطبي

25 يناير 2021
توفي عبد العال حامد في محبسه (تويتر)
+ الخط -

أعلن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الاثنين، وفاة المواطن عبد العال حامد عبد العال، (68 عاماً)، بمحبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

عبد العال، إمام وخطيب مسجد، مسجون منذ عام 2014، ومات فجر اليوم الاثنين، متأثراً بأمراض الكبد التي عانى منها وتفاقمت طوال سنوات حبسه.

وحمّل المركز، وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفاة، مطالباً، النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر وباء كورونا.

ويعدّ عبد العال، ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية عام 2021، بعد وفاة المواطن عبد الرحمان محمد عبد البصير، إمام وخطيب بالأوقاف، في 11 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد معاناته المرض وتعمد الإهمال الطبي بحقه. وبعد وفاة المواطن رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك في وقت متأخر مساء السبت 9 يناير/كانون الثاني الحالي، الذي يعدّ أول ضحية للإهمال الطبي عام 2021، بعد عام 2020، الذي سجل وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس.

وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي: 73 محتجزًا عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزا عام 2018، و40 محتجزا عام 2019، و72 محتجزًا عام 2020.

وتنص المادة 55 من الدستور المصري، على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت إنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

كما تنص المادة 56 من الدستور على "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".

المساهمون